ضاعفت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي قيمة تعويض لضحية حادث مروري، قررت له لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية 50 ألف درهم تسددها شركة التأمين، لكنه طعن على القرار أمام المحكمة، لعدم تناسب قيمة التعويض مع ما لحقه من أضرار وإصابات شملت عاهة مستديمة، فقضت له المحكمة بمبلغ 100 ألف درهم.
وأفادت وقائع الدعوى بأن رجلاً آسيوياً تعرض لحادث مروري، وبعد نزاع مع شركة التأمين المستحق عليها التعويض، قررت لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية إلزام الشركة بأداء مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً مادياً وجسدياً ومعنوياً له، إضافة إلى 5% فائدة قانونية من تاريخ المطالبة.
بدوره، طعن المدعي على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المدنية، مطالباً بزيادة مبلغ التعويض 50 ألف درهم إضافية، وفائدة قانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى، وحتى تمام السداد، على سند من القول بعدم تناسب قيمة التعويض مع ما لحقه من أضرار.
لديك 2 خبر جديد:
صوتنا خليجي ينشر معلومات جديدة حول أسباب فشل اجتياز سيارات الخصوصي للفحص الدوري في السعودية في 2024
صوتنا خليجي ينشر معلومات خاصة عن أول مهرجان سينمائي في العالم
وقدم في حافظة مستنداته صوراً من الحكم الجزائي، ووثائق أخرى، منها تقرير الطب الشرعي الذي أفاد بأنه تعرض لكسر مفتت بالجزء العلوي من القصبة اليمنى للرجل، عولج جراحياً، ويعاني ألماً جراء الكسور، ولا يستطيع السير مسافات بعيدة، أو الوقوف فترات طويلة، ما يعد عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز المتخلف عنها بنحو 25% من الطرف السفلي الأيمن، إضافة إلى ندبة لجرح متهتك باليد اليسرى.
لديك 1 خبر هام :
من جهتها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن قرار اللجنة المطعون عليه تناول استحقاق المدعي لكل من التعويض المادي والأدبي، ومسؤولية المطعون ضدها عن التعويض من الناحيتين القانونية والواقعية بأسباب سائغة وصحيحة.
وحول تقدير التعويض، قالت المحكمة إنه قد ترتب على الإصابات التي لحق بالمدعي عاهة مستديمة، وفق تقرير الطب الشرعي الذي تطمئن إليه، لسلامة أسبابه وصحة إجراءاته، وتستخلص منه حجم الضرر الذي أصاب الطاعن في جسده، ومقدار الألم الذي أصابه في نفسه، نتيجة ما مر به من إجراءات علاج واستشفاء، وما تخلف لديه من عاهة ستؤثر في حياته مستقبلاً، ما ترى معه المحكمة أن المبلغ المقدر كتعويض مادي وأدبي من قبل اللجنة لا يتناسب مع تلك الأضرار أو يجبرها، ومن ثم ترى المحكمة تعديل القرار في هذا الشق وتجيب لطلبات المدعي، وتقضي بتعديل قيمة التعويض لتكون 100 ألف درهم، وترفض ما عدا ذلك من طلبات.