
تحتضن دبي 15 مليارديراً و 210 سنتي-مليونير (الأفراد الذين يمتلكون ثروة تصل إلى 100 مليون دولار أو أكثر) وهو رقم قد يرتفع بنسبة 78% خلال العقد القادم، فيما تحتضن الرياض 9 مليارديرات و 65 سنتي-مليونير وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن شركة “هينلي وشركاه”.
وتحتل دبي تحتل المركز السادس عشر عالمياً من بين 50 مدينة من حيث عدد الأفراد الذين يمتلكون ثروة تصل إلى 100 مليون دولار أو أكثر، فيما تحتل الرياض المركز الـ 46 عالمياً.
وتتخطى دبي في هذا التصنيف مدينة مومباي الهندية، التي تستضيف 224 سنتي-مليونير و27 مليارديراً، وتتقدم على روسيا التي تضم 205 سنتي-مليونير و23 مليارديراً.
لديك 2 خبر جديد:
صوتنا خليجي ينشر معلومات جديدة حول أسباب فشل اجتياز سيارات الخصوصي للفحص الدوري في السعودية في 2024
صوتنا خليجي ينشر معلومات خاصة عن أول مهرجان سينمائي في العالم
واحتلت الرياض المركز الثالث عالمياً من حيث نسبة النمو المتوقعة للسنتي-مليونيرات بالتساوي مع نيودلهي وبنسبة 85%، فيما احتلت دبي المركز السابع عالمياً من حيث نسبة النمو المتوقعة للسنتي-مليونيرات بـ 78%.
لديك 1 خبر هام :
واحتلت هانغتشو في الصين الصدارة بنسبة نمو متوقعة تصل إلى 95% على 98 سنتي-مليونير، تليها شنتشن بنمو متوقع يصل إلى 88%.
ويوجد حالياً 28420 سنتي-مليونير في العالم، أي أكثر من ضعف العدد قبل 20 عاماً، وبزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، وفقًا لتقرير المليونير لعام 2023 الصادر عن شركة “هينلي وشركاه”.
ويتركز معظم أصحاب الملايين في الولايات المتحدة (38%)، تليها الأسواق الناشئة الكبيرة في الصين والهند.
وتقع أول 3 مدن في القائمة جميعها في الولايات المتحدة، حيث تحتل نيويورك المركز الأول بـ 775 سنتي-مليونير، تليها منطقة خليج سان فرانسيسكو، التي تتقدم من حيث عدد المليارديرات بـ 69 مقارنةً بـ 62 في نيويورك.
وجاءت لوس أنجلوس في المركز الثالث، تليها لندن ثم بكين وشنغهاي وسنغافورة وهونغ كونغ.
وأضافت الشركة أن ثلثي المدن الغنية بالسنتي-مليونيرات من بين أفضل 50 مدينة عالمية تقع في بلدان تضم برامج للهجرة الاستثمارية.
وقال فيليب أمارانت، رئيس هنلي وشركاه في دبي: «تتصاعد المنافسة على جذب والاحتفاظ بالسنتي-مليونيرات حول العالم. وفي حين أن دول مثل سنغافورة قد وضعت المعايير، فإن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ليست بعيدة عن هذا المسار”.
وأشار أمارانت إلى أن الحوافز المالية وفرص الاستثمار المغرية وحدها غير كافية. قال: «يتعين على الحكومات تقديم هذه بالتزامن مع استراتيجيات شاملة للبقاء. خلق بيئة شاملة تتعامل مع قضايا الأعمال والحياة اليومية والهجرة وحتى الطموحات الخيرية لهؤلاء الأفراد الأثرياء بشكل كبير هو أمر حاسم”.