أكّد وزير التعليم في المملكة العربية السُّعُودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على التوجُّه الاستراتيجي للوزارة ومجلس شؤون الجامعات لتحقيق التواؤم بين منظومة عمل الجامعات، من حيث المُدخلات والمُخرجات مع سوق العمل، بما يرفع ويعزز من الكفاءة التشغيلية للجامعات.
المرحلة القادمة تستهدف الاهتمام بالفُرص الاستثمارية الواعدة
لديك 2 خبر جديد:
صوتنا خليجي ينشر معلومات جديدة حول أسباب فشل اجتياز سيارات الخصوصي للفحص الدوري في السعودية في 2024
صوتنا خليجي ينشر معلومات خاصة عن أول مهرجان سينمائي في العالم
وأوضح الوزير، أن المرحلة القادمة تتطلب تطبيق نظام الجامعات على جميع الجامعات السُّعُودية، إضافة إلى حوكمة العمل لرفع مستوى الأداء، وأتمتة العمليات والإجراءات الإدارية والمالية، وفق خُطَّة تستهدف التحوّل القادم، ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستويات الأداء، إلى جانب الاهتمام بالفُرص الاستثمارية الواعدة للوطن.
لديك 1 خبر هام :
تعزيز الفرص التوظيفية لخريجي الجامعات
ورأى الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أنَّ تلك الفرص تُعزِّز موارد الجامعة، ليتسنى لها تطوير البنية التحتية لمنظومة التعليم الجامعي ومجالات البحث والابتكار، وتجويد مخرجات العملية التعليمية، بشكلٍ يضمن الاستدامة والفاعلية، ودعم التوأمة والشراكات العالمية في البرامج الأكاديمية، لتعزيز الفرص التوظيفية لخريجي الجامعات، ورفع جودة المخرجات.
وأشار إلى تعزيز دور الكلّيات التطبيقية، “بما يتيح لها القدرة على جذب خريجي التعليم العام، ومدّ سوق العمل باحتياجاته من الكوادر البشرية المدربة، وهو الدور المنتظر من الجامعات الذي تؤكد عليه رؤية المملكة 2030.”
مخرجات الجامعات ترتبط بسوق العمل ومهن المستقبل
ولفت الوزير إلى أن برنامَج تنمية القدرات البشرية يأتي بجملة من المبادرات التي تؤكد وتدعم منظومة التعليم والتدريب نحو مجالات واعدة تستشرف المستقبل، كما تحقّق المزيد من الجودة والتحسين للعملية التعليمية والتدريبية، وفق مخرجات مرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل ومهن المستقبل والتنمية المناطقية.
وأكمل، أن وزارة التعليم عملت مع الجامعات من خلال برنامَج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية على تقديم 10 برامج في تخصصات مختلفة، لسد احتياج التعليم العام من هذه التخصصات بصورة تستهدف تعظيم كفاءة الإنفاق.