كل ما تريد معرفته عن قرار السعودية السماح ببيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة

أصدر مجلس الوزراء موافقته على نظام جديد يتعلق ببيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة. وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إلى أن هذا النظام يعتبر رافدًا تشريعيًا هامًا لتمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين، بالإضافة إلى توفير طريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تتناسب مع قدراتهم.

لديك 2 خبر جديد:

لديك 1 خبر هام :

يهدف هذا النظام إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في هذا النشاط. كما يسعى النظام لحماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة وتحسين عملية بيع وتأجير المشروعات العقارية، بما في ذلك تطبيق الحوكمة الصحيحة وأتمتة إجراءات إصدار التراخيص ومراحل إنشاء المشروعات.

من جانب آخر، يُعتبر هذا النظام مساهمة هامة في زيادة المعروض من المنتجات العقارية بجميع أنواعها، وتوسيع خيارات التمويل للمطورين العقاريين والمستثمرين. كما يهدف إلى تعزيز الثقة في قطاع التطوير العقاري في المملكة وخلق فرص استثمارية ووظائف جديدة في سوق التطوير العقاري.

يأتي إقرار هذا النظام في سياق جهود الحكومة لتعزيز استدامة نشاط التطوير العقاري وتعزيز القطاع العقاري كمحرك اقتصادي رئيسي. يُتوقع أن يسهم هذا النظام في توفير فرص استثمارية واعدة للشركات العقارية وفتح المجال للنمو والتطوير في هذا القطاع الحيوي.