الكويت تبدء من اليوم تطبيق اجراءات قاسية بحق المقيمين على اراضيها

أطلقت الكويت خطة أمنية شاملة لمحاصرة مخالفي قانون الإقامة كما نقلت صحيفة “القبس” عن مصدر أمني مطلع أكد أن الحملات التفتيشية لن تتوقف لضبطهم وإبعادهم، ومشيراً إلى أن وزارة الداخلية لن تسمح بوجود المخالفين على أرض الكويت.

لديك 2 خبر جديد:

لديك 1 خبر هام :

وقال إن “قطار الحملات الأمنية انطلق ولن يتوقف، ولن نستثني موقعاً من التفتيش، فلا مكان لمخالفي الإقامة في الكويت، وسنداهم المخالفين في المزارع والجواخير والبر والمناطق المهجورة”.

وأشار المصدر إلى وضع خطة من 3 محاور لمحاصرة مخالفي الإقامة، تقوم على تنفيذ حملات مفاجئة، ورصد العمالة السائبة، وفرز فرق أمنية متخصصة لضبط المتوارين عن الأنظار”، مؤكداً أن الكويت ستكون بلا مخالفين للإقامة خلال عامين.

وشدد على أن التعليمات الصادرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد نصت على ضرورة ملاحقة مخالفي الإقامة والعمالة السائبة دون توقف وعلى مدار الساعة لتنقية سوق العمل، وإبعاد غير الملتزمين بقوانين البلاد إلى أوطانهم.

وأشار إلى أن الحملات الأمنية على مخالفي الإقامة والعمالة السائبة ستستمر في جميع مناطق البلاد من دون توقف وبشكل أوسع وبنهج مختلف عن السنوات السابقة، فلا تهاون مع متجاوزي القانون.

وقال: “نحن جادون بالعمل على محاربة مخالفي الإقامة والعمالة السائبة بلا تهاون، ولن نسمح لهم بالعمل والوجود في ظل عدم احترامهم للقوانين”، مرحباً في الوقت نفسه بمن يريد تعديل وضعه ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، مؤكداً أن الادارات الأمنية ستتعامل مع من يتقدم إليها بكل احترام ورقي.

ولفت إلى أن الحملات الأمنية التي طالت اغلب مناطق البلاد خلال الفترة الماضية هي تنفيذ للخطة الأمنية التي تم وضعها، حيث تم فرض طوق أمني على المناطق لرصد كل مخالفي قانون الإقامة، ورصد العمالة السائبة والعمالة المتغيبة.

وأوضح أن الخطة الأمنية الموضوعة اعتمدت على توزيع فرق أمنية ومفارز على عموم المناطق للتدقيق على أوراق المقيمين في الأسواق والمحال التجارية، مشددا على استمرار الحملات على كل المناطق لضبط جميع المخالفين.

وشدد المصدر إلى التنسيق المتواصل مع جهات الدولة المعنية لتطبيق خطة تعديل التركيبة السكانية وإعطاء التكويت الأولوية القصوى بموازاة الخطة الأمنية لتنقية البلاد من تجارة الإقامات والعمالة العشوائية، معلناً عن إغلاق مئات الشركات الوهمية ومعاقبة أصحابها خلال الفترة الماضية.

وتطرق المصدر إلى تسهيل إجراءات إبعاد من يسلم نفسه لوزارة الداخلية، حيث يتم ترحيله إلى بلده خلال 4 أيام بعد استيفاء الإجراءات.

وقال المصدر: إن «خطة الحملات الامنية تعتمد على عنصري المفاجأة والحزم وسرعة التحرك لملاحقة المخالفين، بعد عمليات اغلاق واسعة للمنطقة التي تتم مداهمتها»، مشيراً إلى أن تلك الخطة أثمرت ضبط العديد من المخالفين والعمالة السائبة، ومنعت هروبهم من الموقع.