لهذا السبب ترفع شركات التأمين في السعودية أسعار تأمين السيارات على السائقات من الاناث

منذ تفعيل قرار قيادة المرأة في السعودية للسيارة عام 2018م، لوحظ تحرك غريب من قبل شركات التأمين لقطاع السيارات، من خلال رفع تكلفة بوليصة التأمين على المركبة التي تقودها امرأة أو حتى تحمل اسمها بشكل مبالغ فيه، بينما قائد المركبة ومالكها الرجل لا تشمله هذه التكلفة، وسط صمت من الجهات المسؤولة.

لديك 2 خبر جديد:

لديك 1 خبر هام :

إلا أن مذيعا سعوديا قام بشكل مباغت بإحراج متحدث قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، مما حول الحوار من رصد تبعات قرار المرور الأخير بالرصد الآلي لمخالفة عدم وجود وثيقة التأمين على السيارة، إلى نقاش حاد ومحرج للضيف.

الموقف بدأ عندما استضاف برنامج “الرابعة”على قناة “العربية” المتحدث الرسمي لقطاع التأمين السعودي عادل العيسى، للتحدث عن انعكاسات أحدث قرار في سوق التأمين عقب إعلان المرور السعودي رصد المركبات التي لا تحمل وثيقة تأمين إلكتروني، إلا أن سؤالا مفاجئا من مذيع البرنامج ” خالد مدخلي ” عن وجود فارق بأسعار التأمين بين المرأة والرجل وتعمد شركات الـتأمين رفع التكلفة على المرأة دون الرجل، أربك الضيف المسؤول!!

وتساءل خالد مدخلي قائلا : “هل مسألة جنس السائق شرط لتحديد تكلفة الوثيقة التأمينية عند شركات التأمين التي تفرق بين امرأة ورجل، فلم أسمع عن ذلك في إي دولة أخرى يمكن أن تفرق بين كون السائق رجل أو امرأة وتجعله شرطا لتحديد السعر ..؟!

وكان النفي، هي إجابة المتحدث باسم قطاع التأمين، مؤكدا أن السعر لا يحدد بهذه الطريقة، بل يحدده خبرتك في قيادة المركبة ونوع السيارة وقيمتها و عوامل أخرى تصل إلى 35 عاملا يدخل في تحديد سعر تأمين المركبات”!

إلا أن المذيع لم يقتنع ليتساءل مرة أخرى” هذه الإشترطات لم سمع عنها إلا لدى شركاتنا..!!

ليبقى الضيف المسؤول مترددا في الإجابة على ما يتعلق بتحديد السعر..!

قبل أن يعود المذيع بسؤال أخرى عن تخفيض الأسعار قائلا :” الكثير يشكك بعودة الأسعار لوضعها الطبيعي..كما ترددون، فمتى تنخفض؟

فيما برر متحدث قطاع التأمين عادل العيسى، سبب ارتفاع الأسعار إلى وجود ٥٠% من السيارات فقط تحمل وثيقة تأمين، مما جعل ذلك أحد أهم أسباب زيادة حالات الاحتيال، موضحا “كلما قلة عمليات الاحتيال قلة خسائر شركات التأمين.. فلن يكون لديها سبب لرفع الأسعار، لأن رفع التكلفة قائم على العدد الكبير كلما زادت نسبة التأمين انخفضت الأسعار لذلك نتوقع الانخفاض ، إلا أنه ليس بالقريب ولكن سنشهد انخفاضا”.

ليعود المذيع المدخلي، إلى حدته بالرد على المبرر قائلا :”شركات التأمين ليست خاسرة ولما تتعرض للخسائر والدليل تقرير البنك المركزي السعودي، بل زادت بالأرباح..!!

وتعود سلسلة التبريرات التي اضطر متحدث قطاع التأمين لإطلاقها، موضحا بأن خسائر شركات التأمين التي سجلت في عام 2022 كانت تحديدا في تأمين المركبات”.

وفي إشارة إلى تقارير إعلامية سابقة تناولت ما يشهده سوق التأمين من ارتفاع غير مبرر، وسط تبريرات من شركات التأمين لم تحظَ بالقبول أو التفهم.

وأظهرت حينها تناقضات في التصريحات الرسمية، ففي ظل ما أشار إليه المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى حينها، إلى أن السبب زيادة أعداد الحوادث المرورية، رغم تأكيدات وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر بانخفاض حالات الوفيات على الطرق بما نسبته 12.5 حالة لكل 100 ألف شخص، مع إعلان مدير عام المرور العميد محسن الزهراني تراجع الوفيات الناتجة عن الحوادث في المملكة.

التقارير الإعلامية قالت :” أن الكثير من المستفيدين يرون أن مبررات شركات التأمين غير صحيحة، في ظل عدم ارتكاب المؤمن عليه أي حادث مروري لعدة أعوام، وبالتالي عدم خسارة الشركة واستفادتها بشكل كامل من مبلغ التأمين، فيما يؤكد آخرون، أن شركات التأمين تتخذ إجراءات بحق من يرتكب حادثاً مرورياً برفع السعر وهو إجراء طبيعي؛ بهدف منع ارتكاب الحوادث، ولكن رفع سعر التأمين على جميع قائدي المركبات لا مبرر له.

و أرجع المتحدث باسم شركات التأمين عادل عيسى، سبب ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات، إلى أن الحوادث زادت بشكل كبير وتجاوزت الـ1.6 مليون حادث في عام 2022، فضلاً عن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وتكاليف الورش والتوكيلات.

وبين أن ارتفاع أسعار تأمين المركبات يعود لعدة أسباب، من أهمها ارتفاع الحوادث وزيادة أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة، إضافة إلى زيادة تكاليف مقدمي الخدمة، مثل الورش والوكالات، إلى جانب حالات الاحتيال في الحوادث المرورية.

وأكد العيسى، أن أسعار تأمين المركبات يتم تحديدها من قبل الخبراء الإكتواريين في شركات التأمين، وهم أشخاص وشركات مؤهلون تأهيلاً عالياً لهذا النوع من الأعمال، وعادة ما يكون التسعير مرتبطاً بعوامل كثيرة جداً بعضها مرتبط بكل شركة على حدة من ناحية، وبعضها مرتبط بنوع الأخطار المؤمن عليها (المركبات) والعوامل المرتبطة بها، مثل نوع المركبة وسنة الصنع، وخبرة قائد المركبة، وسجله التأميني.

وأفاد أن تلك الأسعار تخضع لمراقبة البنك المركزي السعودي (ساما)، بصفته المشرع والمراقب لقطاع التأمين، وذلك لضمان وجود أسعار عادلة للشركات والمؤمن لهم.

وأوضح أن السيطرة على الارتفاع الحالي بعدة طرق، منها تفعيل إلزامية التأمين، لا سيما أن 50% من المركبات الموجودة بالأسواق مؤمن عليها، وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين (12 شهراً) ورخصة السير (3 سنوات).

إلا أنه على الرغم من هذ الكم من التصريحات، لم تتضح أسباب وجود تفاوت بتكلفة وثيقة التأمين بين النساء و الرجال وارتفاعها فقط على المركبات التي تقودها أو تملكها المرأة ..!