التفاصيل الكاملة للقرار المصري بفرض الكفيل على الاجانب والعرب ودفع رسوم الاقامة بالدولار

أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، قراراً متعلقاً بالأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير شرعية، وكذلك فرض ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله.

لديك 2 خبر جديد:

لديك 1 خبر هام :

وبحسب القرار الذي أصدره رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، “على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة”، وفقا لبيان رسمي من رئاسة مجلس الوزراء المصري.

كما دعا القرار “الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية، إلى توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية، بما يعادل ألف دولار أمريكي، تودع في الحساب المخصص لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية”.

يشار إلى أنه منذ آذار / مارس 2022، تواجه مصر أزمة شح النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.