قصة مؤلمة لانتحار فائزة الصنعاني وهي لم تكمل اربعة عشر عاماً … تفاصيل

بعد بقيام أهلها بتزوجيها في سن مبكرة ال تصل )١٢ عاما(.

لديك 2 خبر جديد:

فائزة فتاة من مواليد قرية دار الشعب،التابعة لمديرية القفر،في محافظة إب، أقدمت على االنتحار،نتيجة عدم تحملها

لديك 1 خبر هام :

أعباء ذلك الزواج، الذي أضطرها إلى عدم مواصلة تعليمها، وتوقفها عند الصف الرابع االبتدائي، في تقليد متبع عند

الغالبية العظمى من أهالي تلك المنطقة بتزويج الفتيات في سن مبكرة اتباعا للمثل الشعبي “زوج بنت الثمان وعلَّي

الضمان” و نظرتهم أن ليس للفتاة إال بيت زوجها و أاّل فائدة من تعليمها، لكن فائزة لم تستطع التحمل كمثيالتها، و

لربما كان تعبها مضاعف لتحملها مسؤولية كبيرة. حيث كانت تهتم بالمنزل المكتظ بأفراد عائلة زوجها، إضافة إلى

العمل في الزراعة و رعي األغنام.

فائزة ماهي إال مثاال آلالف الفتيات اللواتي مررن بهذه التجربة، والمنتشرة في األرياف والقرى حيث تقل نسبة

التعليم، واستناد البعض إلى أنه اتباعا للسنة النبوية، حيث يجمعون على وجود حديث، ورد في الصحيحين، ُيجيز

زواج القاصرات، وكذلك زواج الرسول بأم المؤمنين عائشة وعمرها تسع سنوات ووفاته عنها وهي في السادسة

عشرة، وهو ما ينفيه بعض الفقهاء، مستندين لعدم وجود نص شرعي صريح يحدد سّن زواج الفتاة، سواء في القرآن

أو السنة.

هذا التناقض في المرجع الديني أكد عليه وزير األوقاف السابق عطية بتصريح سابق، إلحدى الصحف األجنبية،

وذلك بقوله '' إن القضية على المستوى الديني، فيها خالف واسع بين الفقهاء، قديما وحديثا، وهي مسألة اجتهادية

في البرلمان اليمني، لكن على األغلب أن الرأي الشرعي يستند إلى أهل االختصاص في العلم التطبيقي

ونوقشت كثيرًا

كالطب البشري وأطباء النفس، والبحث في األضرار التي قد يتسبب فيها الزواج المبكر، ألن من قواعد الشرع أنه ال

ضرر وال ضرار، وبالتالي يتم الحكم بناء على ذلك. “

وتعرف ظاهرة زواج القاصرات، بأنها ''الزواج من فتيات لم يتجاوزن مرحلة الطفولة والتي تقدر ب ١٨ عاما”

والذي له أضرار كثيرة تنعكس على الفتيات من الناحية التعليمية والنفسية والصحية، فالنساء اللواتي يحملن في سن

مبكرة يكن أكثر عرضة للوفاة، فقد ُسجلت حوالي ٧٠ ألف حالة وفاة سنوية ناتجة عن الوفيات النفاسية المرتبطة

بالحمل والوالدة بحسب ) اليونسيف( في تقريرها ''وضع اطفال العالم'' إضافة إلى المخاطر الذي يتعرض لها الجنين

في فتره الحمل، وحتى بعد الوالدة، فاألطفال الذين يولدون ألمهات قاصرات، تصل نسبه وفاتهم في العام األول إلى

٦٠ ،%وإن عاش الطفل، يكون أكثر عرضة لإلصابة بنقض الوزن، و سوء التغذية وتأخر النمو البدني واإلدراكي،

حسب المصدر نفسه.

سوء الظروف المعيشية التي أجبرت الكثير من اآلباء على تزويج بناتهم في سن مبكرة، و كذلك عدم وجود نص ويرجع انتشار هذه الظاهرة إلى العادات والتقاليد المورثة و المعتقدات الدينية، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة و

قانوني ُملِزم يجرم هذا الزواج. رغم قيام وسائل اإلعالم خالل السنوات الماضية بإبراز قصص فتيات تزوجن في سن

مبكرة، ما حّفز المدافعين عن حقوق االنسان، وفي شكل خاص الناشطات الحقوقيات، على القيام بحمالت ضغط

واعتصامات أمام مجلس النواب لمناصرة تحديد السن اآلمن للزواج.

هذه الحمالت أثمرت في العام ٢٠١٠ بتقديم تعديالت قانونية لبعض نصوص قانون األحوال الشخصية من قبل

“اللجنة الوطنية للمرأة”، من ضمنها تحديد سن الزواج بـ١٨ سنة. وتم إدخال هذا المقترح إلى قبة البرلمان في العام

في األوساط الشعبية بين مؤيد ومعارض، بدوافع دينية و أخرى اجتماعية،وهو الرأي الذي

نفسه، ليثير جد ًال واسعًا

للشريعة اإلسالمية، وتعدي ًا على حريات الناس.

رآه بعض النواب مخالف ًة

وبعد فشلها بإصدار قانون يجرم هذا الفعل، بقيت المنظمات المعنية بالطفولة والمرأة تمارس جهودها، إلى أن جاءت

الفرصة في مؤتمر الحوار الوطني، الذي شّكل وجود النساء بنسبة جيدة فيه، قوة ضاغطة في تحديد سن الزواج،

فتضمنت مسّودة الدستور الجديد تحديد هذا السن بـ١٨ عامًا، لكن مسّودة الدستور توقف العمل بها عند انفجار الحرب

في اليمن أواخر العام ذاته، لتبقى البالد دون نص قانوني حتى يومنا هذا.

وبالنسبة للدور الحكومي ووفقا للتصريحات السابقة للوزير اليمني العطية، فأن الحكومة سعت إلى إيجاد حلول لمثل

هذه القضية، منوها أنه البد أو ًال من خلق التثقيف الشعبي بخطر هذا النوع من الزواج، ومن ثم سن قوانين بالعقوبات

على أي شخص غير مختص يحرر عقود زواج وهو على معرفة بأن أحد الطرفين دون سن الـ١٨ ،ويؤكد أنه تم

التوافق في مخرجات الحوار الوطني على تحديد سن الزواج ب١٨ عامًا.