أمرت النيابة العامة في الكويت اليوم السبت، بحبس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، اللواء مازن الجراح، ومرشح الدائرة الرابعة السابق نواف المطيري، لمدة 21 يوما، على ذمة التحقيق بقضية غسيل الأموال، المتفرعة عن قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، وفقا لحسابات إخبارية محلية.
لديك 2 خبر جديد:
صوتنا خليجي ينشر معلومات جديدة حول أسباب فشل اجتياز سيارات الخصوصي للفحص الدوري في السعودية في 2024
صوتنا خليجي ينشر معلومات خاصة عن أول مهرجان سينمائي في العالم
وتم القبض على اللواء الجراح يوم الإثنين الماضي، بعد أن مثل أمام المحكمة للنظر بتهمة الرشوة الموجهة إليه والمتعلقة بقضية النائب البنغالي كذلك، والتي صدر فيها حكم في نهاية كانون الثاني يناير الماضي.
لديك 1 خبر هام :
ومن المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف يوم الأحد جلستها للنظر بقضية النائب البنغالي والمتهمين معه وبينهم اللواء الجراح، بعد أن أجلت القضية في جلستها السابقة لاستدعاء ضابط المباحث، ورُفض حينها إخلاء سبيل المتهمين.
واتُهم الشيخ الجراح بتمرير بضع معاملات أثناء عمله وكيلا مساعدا لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وبدأت قضية النائب البنغالي منذ حزيران يونيو الماضي، بعد أن تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها، لتمكينهم من دخول الكويت.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي في عدة تهم، منها: تجارة الإقامات، والمتاجرة بالبشر، وغسيل أموال، لتتفرع القضية وتشمل عدة متهمين كويتيين ووافدين وردت أسماؤهم في التحقيق، وتم ضبطهم بتهمة تلقي رشاوى من النائب، لتمرير معاملات مخالفة للقانون لمصلحة شركة يملكها المتهم البنغالي.
وفي نوفمبر الماضي، تم إخلاء سبيل الجراح والقيادي في هيئة القوى العاملة حسن الخضر والمرشح السابق في الدائرة الرابعة لمجلس الأمة نواف المطيري بكفالة (20) ألف دينار، (أكثر من 65 ألف دولار) لكل واحد منهم.
وقضت محكمة الجنايات، في نهاية كانون الثاني يناير الماضي، بالسجن 4 أعوام مع الشغل والنفاذ، بحق كل من النائب البنغالي، والمتهمين وبينهم الجراح