عقوبة قاسية في الإمارات بحق خادمة صورت ربة عملها وأطفالها بدون علمهم

أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام خادمة بأن تؤدي إلى مخدومتها 10 آلاف درهم تعويضاً عن قيامها بتصويرها وأطفالها بدون موافقتها ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت المحكمة الجزائية قد غرمتها 5 آلاف درهم.

لديك 2 خبر جديد:

أقامت امرأة دعوى قضائية، ضد خادمتها، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها تعويض عما أصابها وأطفالها من أضرار مادية ومعنوية ونفسية ومبلغ وقدره 30 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها تعمل في منزلها، وقد قامت بانتهاك خصوصيتها وخصوصية أطفالها بأن قامت بالتقاط صور لهم والاحتفاظ بها دون موافقتهم ونشرها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، وقد اكتشاف الأمر بالمصادفة خلال تصفحها ذات البرنامج، وقد تم إدانتها جزائياً وتغريمها مبلغ 5 آلاف درهم.

لديك 1 خبر هام :

وساندت المدعية دعواها، بصورة من الحكم الصادر في القضية الجزائية، وصورة من شهادة صادرة من النيابة، وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 10 آلاف درهم تعويض جابر للأضرار المعنوية والنفسية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.  

ولم ينل هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت عليه، وطالبت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى، ونعت على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لأسباب حاصلها إن التعويض المقضي به للمستأنف ضدها جاء مبالغ فيه ولا يتناسب مع الأضرار التي لحقت بها، ولم يأخذ الحكم بعين الاعتبار ظروفها المادية حيث أنها تعمل براتب يكفيها بصعوبة لإعالة نفسها، وأن المبلغ المقضي به يثقل ذمتها بدين لا تستطيع سداده كونها لا تعمل حالياً بعد طردها من قبل المستأنف ضدها.

من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن المقرر وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي أن (ميعاد الاستئناف (30) يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد (10) عشرة أيام في المسائل المستعجلة، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن المستأنفة قامت بقيد الاستئناف الماثل بعد مضي أكثر من ثلاثون يوماً من تاريخ الحكم وبالتالي لم تراع مواعيد الطعن المحددة قانوناً، وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مع إلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف.