السعودية تقرر فرض غرامة مالية ضخمة على كل شركة ترفع أسعار المواد الغذائية وهذه طريقة التبليغ عن التلاعب بالاسعار

وضعت السلطات السعودية سلسلة من الغرامات و الجزاءات على القطاعات الحيوية المخالفة، و منها قطاع السلع التموينية حيث نصت إحدى بنود لائحة الجزاءات المحدثة للمخالفات، غرامات مالية على المنشآت التي ترفع أسعار منتجاتها عن المستويات المقررة من وزير التجارة في السلع التموينية .

لديك 2 خبر جديد:

لديك 1 خبر هام :

وتصل الغرامة المالية التي تتمثل في الفرق بين السعر المحدد للسلع ونظيره الخاص بالبيع، لـ100 ألف ريال ولا تقل عن 5 آلاف ريال.

كما فرضت اللائحة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غرامة مالية على المنشآت التي تشرع في البناء بدون رخصة، تتراوح قيمتها من 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال، كما حدد الجدول غرامة مالية تتراوح من 6 آلاف ريال حتى 30 ألف ريال للمنشآت التي لم تلتزم بتوفير مكتب استشاري معتمد لأعمال الحفر.

ويراعي النظام عند احتساب الغرامة، تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يراعي تصنيف الأمانات والبلديات عند تحديد قيمة الغرامات.

ويحدد مستويات نسب السداد حسب حجم المنشأة، بحيث تصل النسبة لـ 25% من قيمة الغرامة للمنشآت متناهية الصغر، و50% للصغيرة، و75% للمتوسطة، و100% للكبرى.

وعرّف المخالفات الجسيمة بأنها تلك التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان، أو سلامته، أو الصحة العامة.

ويحدد مستويات نسب السداد حسب حجم المنشأة، بحيث تصل النسبة لـ 25% من قيمة الغرامة للمنشآت متناهية الصغر، و50% للصغيرة، و75% للمتوسطة، و100% للكبرى.

وعرّف المخالفات الجسيمة بأنها تلك التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان، أو سلامته، أو الصحة العامة.

ويتدرج النظام في احتساب الغرامات للمخالفات غير الجسيمة حسب نوع المخالفة ومدى التكرار.

ويسهم في دعم المنشآت الصغرى والمتوسطة للبقاء في السوق والمنافسة، وحفظ الحقوق لجميع الأطراف في العملية الرقابية، بالإضافة إلى الحد من الاجتهادات الرقابية، ورفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.