في هذه الحالات تفضل السعودية الأجنبي على المواطن

تحدث الكاتب فهد الأحمري في مقاله “التوظيف الفعال المواطن أم الأجنبي” بصحيفة مكة ، عن موضوع التوظيف بناء على الكفاءة أم المواطنة.

لديك 2 خبر جديد:

لديك 1 خبر هام :

التوظيف بناءً على الكفاءة أو المواطنة

وقال الأحمري في مستهل مقاله : “يعد موضوع توظيف الناس بناء على الكفاءة أو المواطنة من الموضوعات المهمة في الحوارات العامة وتداولات السياسة العامة للمؤسسات. ومن المهم أن يتم اختيار الموظفين الأكثر كفاءة للعمل الوظيفي، ولكن هذا لا يعني بالضرورة تجاهل أحقية المواطن والمواطنة. عادة ما يتم النظر إلى التوطين كعامل مهم في عملية التوظيف، إذ يتم تفضيل المواطنين على غيرهم في الحصول على الوظائف، وهذا حق مكتسب للمواطن حين تتقارب الكفاءات “.

وتابع أن ” هذه الرؤية لها دوافع مختلفة، منها تشجيع الولاء للبلد والإسهام في تطويره، والتأكد من أن الموظفين يتمتعون بالحقوق الكاملة المتاحة للمواطنين، وأن تسهم هذه الوظائف في دعم اقتصاد البلد، وكذلك دعم للتنمية المستدامة، لكون المواطن موجودا لخدمة وطنه حتى لو انتقل لقطاع آخر في مساحة الوطن الجغرافي، بينما الوافد هو محل تقدير بيننا، غير أنه لا يخدم التنمية المستدامة، لكونه راحلا اليوم أو غدا “.

التركيز على المواطنة

وأضاف : ” من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي التركيز الشديد على المواطنة إلى تجاهل المهارات والخبرات المهمة، التي قد تكون لدى المرشحين غير المواطنين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إهدار الكفاءات الأجنبية التي قد تضيف للوطن، ويكتسبها المواطن خلال زمالته للوافد المحترف، كما يحدث للاعبين المحترفين حين يرفعون من مستوى اللاعبين المحليين، ليصلوا بالكرة السعودية للعالمية، وبالمعادلة نفسها في المهارات الوظيفية والمهنية “.

التركيز على الكفاءة

وواصل : ” مسألة أخرى، وهي عند تركيزنا على معيار الكفاءة، فإننا قد نخلق تحفيزا لدى المواطن ليرفع كفاءاته حتى يتفوق على زميله الوافد، بينما لو جعلنا المعيار المواطنة فقد يتسبب في فتور لدى المواطن، ويتخاذل في رفع كفاءته لاتكائه على أولوية التوطين “.

تحقيق التوازن

وأردف : ” لا بد من التوازن بين توظيف الأشخاص بناء على الكفاءة والمواطنة، إذ يجب أن يتم تقييم المرشحين وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم، والمساواة في الفرص بين المواطنين وغيرهم. كما يجب النظر في الاحتياجات الخاصة لكل بلد، وظروفها الاقتصادية والسياسية “.

واختتم : ” بالتالي، يتعين علينا تجنب الانحياز لأي من الخيارين بصورة عاطفية، بل التركيز على المصلحة العامة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع بأفضل الطرق الممكنة “.