يزداد اهتمام الكثيرون بالبحث عن التعريفة الجمركية السعودية الجديدة والسلع المقرر عليها الزيادة من قبل المقيمين في المملكة العربية السعودية، وهو قرار اتخذته المملكة لدفع عجلة الاقتصاد القومي ضمن خطة الدولة لتحقيق رؤية 2030 وتقليل فاتورة الاستيراد للمنتجات والخدمات من الدول الأجنبية، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية، وضعه السعودية التعريفة الجمركية على سلع معينة وليس جميع المنتجات والخدمات بأكمالها كما يظن البعض، كما وفرت رابط الهيئة الوطنية العامة للجمارك أونلاين ليسهل على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إمكانية تنفيذ خدماتهم من خلاله بسهولة بعيدًا عن الطرق التقليدية التي يبذل فيها الكثير من الوقت والجهد.
لديك 2 خبر جديد:
صوتنا خليجي ينشر معلومات جديدة حول أسباب فشل اجتياز سيارات الخصوصي للفحص الدوري في السعودية في 2024
صوتنا خليجي ينشر معلومات خاصة عن أول مهرجان سينمائي في العالم
لديك 1 خبر هام :
التعريفة الجمركية السعودية تبلغ كام؟
أفاد مدير إدارة التعريفة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك في المملكة مشعل التويجري، في تصريحاته بأنه تم إيقاف 7.3 آلاف بند، في وتعديل 11.5ألف بند، مشيرًا إلى أن نسبة التعريفة الجمركية السعودية على السلع المحددة عليها تصل إلى 15% على بعض السلع الترفيهية.
السلع المرفوع عليها الرسوم الجمركية
هناك عددًا من السلع التي تمرفع التعريفة الجمركية عليها تشمل الآتي:
الألبان ومشتقاتها والنشأ والعسل الصناعي.
أحواض الاستحمام والمغاسل والأنابيب والأسلاك.
الجلود المستوردة المتنوعة.
الهيئة العامة للجمارك
وفرت الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية رابطًا إلكترونيًا لدعم المواطنين والمقمين في المملكة في التيسير عليهم إمكانية الحصول على الخدمات بمجرد الدخول على رابط الهيئة العامة للجمارك.
ماهي التعريفة الجمركية؟
يجدر الإشارة إلى أن مصطلح التعريفة الجمركية بوجه عام يعني الرسوم المضافة من قبل إدارة الجمارك للبلد، وهي قيمة تطبقها الدولة على السلع المستوردة من الخارج، من أجل دعم المنتجات المحلية الداخلية، والحد من الضريبة الاستيرادية لتشجيع المحلية في البلاد على زيادة الإنتاج وتحسين الأداء للهيئات والمؤسسات المحلية، وبذلك يكون اتضح كل ما يخص التعريفة الجمركية السعودية، خاصة أن المملكة السعودية تستهدف الأونة الحالية دعم المنتجات المحلية ودفع عجلة التصدير لمختلف البلدان العربية، فضلاً عن توفير العملة الصعبة للبلاد بإقامة مشروعات تنموية في مختلف المجالات والقطاعات، وزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.