عائلتان هنديتان تتنازعان على ثروة ضخمة في السعودية بالقرب من الحرم المكي.. لسبب صادم!

سلطت صحيفة “سبق” السعودية، الضوء على نزاع بين عائلتين هنديتين على دار ضيافة بناها تاجر هندي بالقرب من الحرم المكي، تقدر قيمتها بمليار دولار.

وذكرت الصحيفة أن تاجر توابل هندي، يدعى مايانكوتي كي، حط قبل نحو قرن ونصف القرن من الزمان، الرحال في مكة لأداء فريضة الحج، وأثناء إقامته قرر بناء بيت ضيافة في العاصمة المقدسة بالقرب من الحرم المكي.

وفي أواخر خمسينات القرن العشرين، أرادت الحكومة السعودية هدم دار الضيافة المملوكة للتاجر الهندي، التي بقيت نحو 50 عاما تستقبل الحجاج الهنود من كيرلا، وذلك في إطار عمليات توسيع الحرم المكي، والمنطقة المحيطة بالكعبة، في ذلك الوقت قدرت المملكة قيمة الاستراحة بنحو 100 مليون دولار كتعويض عن هدمها، إلا أن المملكة وجدت صعوبة بالغة في تحديد المستحق لتلك الأموال إثر خلاف بين العائلتين الهنديتين حول أحقية كل منهما بالمبلغ الهائل.


لديك 2 خبر جديد:

صوتنا خليجي ينشر معلومات جديدة حول أسباب فشل اجتياز سيارات الخصوصي للفحص الدوري في السعودية في 2024

صوتنا خليجي ينشر معلومات خاصة عن أول مهرجان سينمائي في العالم

ويعود الخلاف إلى إصرار عائلة التاجر الهندي على أنه لم يرزق بأطفال، في حين تجادل عائلة زوجته بأن المتوفى ترك ابنا وابنة، بالتالي فهم من يستحق قيمة التعويض، ونقطة الخلاف هنا يرجع سببها إلى النظام الأمومي الذي تتبعه ولاية كيرلا، حيث تنتقل الملكية من خلال الأم والأقارب الإناث.


لديك 1 خبر هام :

ابرز انجازات السعودية في عام 1445

ومع تقدم كلتا العائلتين بالادعاءات المتعارضة، لجأت الحكومة السعودية إلى نيودلهي للمساعدة في فك طلاسم القضية، والعثور على الوريث الشرعي، لكن كانت الحكومات الهندية المتعاقبة تجد صعوبة بالغة هي الأخرى في تحديد الوريث.

وفي عام 2014، حاول رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندا مودي معرفة الوريث الحقيقي، وحل الإشكالية التي طال عليها الأمد، وتقديم المبلغ المالي الذي أصبحت قيمته الآن نحو مليار دولار لصاحب الحق، إلا أنه اصطدم هو الآخر بسلسلة من الادعاءات من كلتا العائلتين، فبقي الوضع على ما هو عليه.

  • الكلمة التي لم ينتبه لها الكثيرون في خطاب ولي العهد حول الموازنة السعودية للعام 2025 وستغير حياة المواطنين والمقيمين في السعودية
  • المديرية العامة للجوازات تعلن رسمياً عن تسهيلات جديدة تسمح لليمنيين بتحويل تأشيرة الزيارة الى إقامة وتحدد الرسوم والاجراءات والمتطلبات الجديدة