هذا هو الرئيس العربي الذي سبق بوتين في الحصول على مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية وهكذا كانت نهايته

يشكل إصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، تحولا مهما في مسار الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أكثر من سنة، حسب متابعين.

وقال الخبير في القضاء الجنائي الدولي، أيمن سلامة، إن مذكرة التوقيف بحق بوتين، ستمنعه من دخول 123 دولة عضوة بالمحكمة.

وأشار سلامة في حديث خص به موقع الحرة، إلى أن بوتين سيواجه نفس مصير الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، الذي لم يخرج من بلاده طيلة تسعة أعوام (2009-2019).

لديك 2 خبر جديد:

لديك 1 خبر هام :

واتهمت الجنائية الدولية بوتين بالمسؤولية عن جرائم الحرب التي ارتكبت في أوكرانيا، من قبل القوات الروسية، وحملته مسؤولية الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين داخل أوكرانيا نحو أراض تسيطر عليها قوات موسكو، أو إلى روسيا الاتحادية.

سلامة، لفت إلى أن المحكمة أصدرت قرارها رغم أن روسيا وأوكرانيا ليستا عضوتين في نظام الجنائية الدولية، إلا أنه بموجب المادة 12 من نظام المحكمة المتعلقة بالشروط المسبقة لممارسة الاختصاص -الذي استغلته كييف- وفق قوله، تم السماح للمحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب المفترضة.

وكشف أنه بموجب الإعلان الذي أودعته أوكرانيا في المحكمة تم السماح لها (المحكمة) بأن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجرائم الحرب التي تتهم بها القوات الروسية منذ 24 فبراير الماضي.

يعود سلامة ليؤكد أن المحكمة الدولية ليس لديها لا جيش ولا شرطة دولية حتى تستطيع أن تنفذ أوامر الاعتقال ضد بوتين ومستشارته لكنه جدد التأكيد على أن تحركات الرئيس الروسي ستكون محدودة بالنظر لما حدث لرئيس السودان الذي خرج من السلطة تحت ضغط الشارع، ولم يغادر بلاده منذ 2009 وحتى 2019 تاريخ إسقاط حكمه.

وقال “سيصبح بوتين مثل البطة العرجاء، ومن الناحية القانونية لن يستطيع مغادرة روسيا إلى 123 دولة عضوة بالمحكمة، ملزمة بتنفيذ مذكرة الاعتقال”.

سلامة أكد في سياق حديثه، أن قرار المحكمة الدولية سيحد من حرية تحركات بوتين تماما كما فعل مع البشير.

وقال إن الرئيس السوداني لم يغادر بلاده منذ أن أعلنت مذكرة التوقيف بحقه إلا لتسع دول بينها الأردن.

ولفت إلى أنه عندما زار البشير الأردن قامت الجنائية الدولية بعرض الموقف الأردني على مجلس الأمن وكانت هناك سجالات قانونية خاضتها عمان ومعها جامعة الدول العربية حتى انتهت المساءلة من مجلس الأمن والمحكمة الدولية للأدرن.