قرار جديد من القيادة السعودية تسمح بتوظيف السجناء السابقين

كشفت تقارير، أن السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة، التي وافق عليها مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي، تمنح من سبق سجنه فرص الحصول على الوظيفة، وفق قواعد، على ما أفادت صحيفة عكاظ

لديك 2 خبر جديد:

Skip Ads by وتغطي السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة جميع الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام العمل، وتشمل جميع الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والقطاع الثالث. وتهدف إلى القضاء على أي تمييز في الاستخدام والمهنة

لديك 1 خبر هام :

تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة

ووفقًا لقانونيين وحقوقيين، فإن إعلان قواعد ومصطلحات السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة. من شأنه أن يساهم ويدعم حقوق الإنسان، لما اشتملت عليه من مرتكزات تشريعية وحقوقية واضحة

وقال المحامي محمد قشلان: السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة تعزز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصًا في سوق العمل مثل كبار السن والسجناء السابقين والمعوقين والمرضى والأقل خبرة في العمل وتسعى السياسة إلى وضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصًاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه

ونوهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة والاستخدام والمهنة، التي تهدف إلى تطوير الأنظمة والسياسات، التي تحد وتمنع صراحة التّمييز وتعزز المساواة، من خلال إطلاق حزمة من الإجراءات والبرامج والمبادرات الهادفة لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه

وأكد المحامي والمستشار القانوني بدر الروقي، أن الخطوة تهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال، وأن تطوير الأنظمة المحلية بات سمة بارزة في المملكة أسهم في التنمية المحلية والتنظيمية والتشريعية وهو ما يتواءم مع مرحلة التطور التي تحقق خدمة المجتمع

القضاء على أي تمييز في الاستخدام والمهنة

وتهدف السياسة إلى القضاء على أي تمييز في الاستخدام والمهنة، وتتضمن 3 أهداف رئيسة، أولها تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ويتفرع عنه تطوير أنظمة وسياسات العمل لتأصيل مفهوم عدم التمييز في الاستخدام والمهنة وضمان تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص

وتسعى السياسة إلى تطوير أنظمة العمل لتشمل مراجعة الأحكام النظامية اللازمة في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل ولوائحهما؛ للتحقق من عدم وجود أي تمييز بجميع جوانبه وأشكاله، وتحديد إجراءات ووسائل الانتصاف الفعالة في ما يخص الممارسات التمييزية في الاستخدام والمهنة، والمراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة ومواءمتها مع ما ورد في السياسة