وضعت السعودية استثناءات لتعاقد الجهات الحكومية في المملكة مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي هناك، في تعديل للإجراءات المعمول به حاليا.
لديك 2 خبر جديد:
صوتنا خليجي ينشر معلومات جديدة حول أسباب فشل اجتياز سيارات الخصوصي للفحص الدوري في السعودية في 2024
صوتنا خليجي ينشر معلومات خاصة عن أول مهرجان سينمائي في العالم
وذكرت صحيفة أم القرى الرسمية الصادرة، الجمعة، أنه لا يجوز للجهات الحكومية، عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقا لأحكام الضوابط.
لديك 1 خبر هام :
ويستثنى من الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال (حوالي 266 ألف دولار) “وللوزير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتا”.
وأضافت أن الاستثناء الآخر هو الأعمال “التي تنفذ خارج المملكة”.
وتشير صحيفة عكاظ إلى أنه سيسمح للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها بقبول عروض الشركات التي ليسها مقر في حالتين، الأولى في حال عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنيا، والثاني أن يكون العرض المقدم من الشركات هو أفضل العروض فنيا، ويقل ماليا بنسبة 25 في المئة أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.
وستمنع الجهات الحكومية من توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية من منافسات محدودة إلا في حالتين، عند عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، وكذلك عند وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
وفي ما يختص بالتعاقد المباشر مع تلك الشركات الأجنبية، اشترطت التعليمات أن يقتصر التعاقد مع تلك الشركات إذا كانت أعمالها أو مشترياتها متوافرة حصريا لديها، أو في حال وجود أمر طارئ.
وتعد وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية، بناء على معايير وضوابط يتفقون عليها، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة. وتحدث القائمة دوريا، أو كلما دعت الحاجة.
وتلتزم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة، وفقا للضوابط، بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يوما عملا من تاريخ توقيع العقد.
وتشير أم القرى إلى أن الضوابط سيبدأ سريانها اعتبارا من 16 -6-1445 هجرية.
وكانت السعودية قد قررت، في فبراير 2021، إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة ابتداء من 2024.
وأشار مصدر مسؤول حينها لوكالة الأنباء الرسمية (واس) إلى أن ذلك “يأتي تحفزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعيا نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب”.