مواطن سعودي استؤصل بنكرياسه دون علمه ولم يستطع اثبات حقه

روى الشاب محمد السبيعي، تفاصيل تعرضه لعميلة استئصال البنكرياس من جسده دون علمه في أحد المستشفيات الحكومية.

لديك 2 خبر جديد:

لديك 1 خبر هام :

وقال السبيعي في لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، امس الخميس: إنه قبل سنوات كان يعاني من داء السكري والفشل الكلوي، فذهب إلى الخارج وأجرى عملية زرع كلية وزرع بنكرياس وتعايش مع مرض السكري.

الواقعة تعود إلى 6 سنوات

واستطرد، في عام 2016 شعر ببعض الآلام في معدته أثناء تواجده في إحدى مدن الشمال فتوجه إلى أحد المستشفيات الحكومية، وبالفحص تم إبلاغه أنه يعاني من الزائدة الدودية ويجب إجراء عملية جراحية.

وتابع: بعد إجراء العملية الجراحية ومغادرة المستشفى كان يعاني من نزيف حاد، والطبيب أبلغه أنه تم استئصال البنكرياس المزروع، وتم إعطاؤه تقرير طبي يشير فقط لعملية الزائدة الدودية، موضحًا أنه لا زال يعاني من مضاعفات ذلك الخطأ حتى الآن؛ ما أثر على معدل السكر وغيره من الأمور.

لم يستطع أن يثبت حقه

أوضح السبيعي أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية، لإثبات الخطأ الطبي الذي تعرض له، وحتى الآن لم يتم إنصافه وما استطاع أن يحصل على حقوقه من الجهات المسؤولة.

انتقال اختصاصات الهيئات الصحية للقضاء

يأتي ذلك بعد أسابيع من إعلان وزارتي العدل والصحة عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.

وأوضحت وزارة العدل أن القضاء العام سيباشر تلك الاختصاصات بشكل كامل؛ تفعيلًا لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام.

كما أوضحت وزارة الصحة بأن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام سوف يساهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، حيث تعمل “الصحة” على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأنشأ المجلس الأعلى للقضاء عددًا من الدوائر المتخصصة لتتولى نظر مثل هذه المنازعات في محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بالرياض، حيث تم تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.