أكدت وزارة الموارد البشرية، أن أسعار الاستقدام الجديدة تكون حسب الجنسية ومن خلال التسجيل في منصة مساند التابعة للوزارة، والتي تمكن المواطنين ومكاتب الاستقدام من استخراج التصاريح والتأشيرات وقد حددت الوزارة من خلال منصة مساند الأسعار التي يتم بها استقدام العمالة المنزلية من كافة أنحاء العالم وفيما يلي سنتعرف على أهم ما أعلنته وزارة الموارد البشرية السعودية عن سعر الاستقدام الجديدة.
أسعار الاستقدام الجديدة
لديك 2 خبر جديد:
صوتنا خليجي ينشر معلومات جديدة حول أسباب فشل اجتياز سيارات الخصوصي للفحص الدوري في السعودية في 2024
صوتنا خليجي ينشر معلومات خاصة عن أول مهرجان سينمائي في العالم
أعلنت وزارة الموارد البشرية انه لا يجب تجاوز الحد في أسعار استقدام العمالة من مختلف البلدان العربية والأسيوية ويعتبر تطبيق مساند هو المنصة التي تمكن المكانب المختصة بالاستقدام من استخراج جميع التأشيرات والوراق التي يم بها استقدام الخدم من جميع الدول ويتحدد سعر الاستقدام حسب الجنسية وكثافة العمالة في البلد حيث يزداد سعر العمالة من البلاد التي تقل بها الأيدي العاملة ويقل السعر في البلاد التي توجد بها الكثير من العمالة.
لديك 1 خبر هام :
أسعار الاستقدام في مساند حسب الجنسية
ألزمت الحكومة السعودية شركات الاستقدام باسعار محددة لجلب العمالة المنزلية تختلف باختلاف البلد كما تختلف الأسعار حسب المهنة التي يقوم بها العامل/ العاملة ويتم الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منصة مساند وقد جاءت اسعار الاستقدام على النحو التالي:
متوسط اسعار الاستقدام للعاملات من 7000 إلى 20000 ريال سعودي.
يقترب سعر استقدام الرجال من 4000 إلى 12000 ريال سعودي.
متوسط سعر استقدام الطهاة والطباخين من 4000 إلى 13000 ريال سعودي.
سعر استقدام السائق مابين 5000 إلى 15000 ريال سعودي تقريباً.
تتراوح اسعاراستقدام الممرضات ما بين 8.5 إلى 22ألف ريال سعودي تقريباً.
وختلف هذه السعار نسبيا من مكتب غلى أخر ومن مدينة إلى أخرى ومن جنسية إلى أخرى.
منصة مساند الإلكترونية
أطلقت الحكومة السعودية منصة مساند الإلكترونية لمساعدة المواطنين السعوديين على الحصول على العمالة المنزلية والتي تعين اهل المنزل على قضاء حوائجهم ومساعدتهم في الأعمال المنزلية ولكي يتم استقدام العمالة بشكل قانوني مرخص من خلال مكاتب معتمدة مسجلة في منصة ساند التي تتيح استخراج الوراق والمستندات والتاشيرات لجلب العمالة بشكل منظم وقانوني مع تتحديد سعر الاستقدام الذي تحددة الحكومة ولا يتم استغلال المواطن من شركات الاستقدام.