تُطبق الحكومة السعودية خلال السنوات الأخيرة سياسة التوطين الخاصة بالعديد من المهن، والتي تتطلب استبدال سعوديين في سوق العمل بدلاً من عشرات الآلاف من الوافدين والمقيمين في المملكة، وهي خطة استراتيجة تسعى من خلالها المملكة إلى تخفيض معدل البطالة بين آلاف الخريجيين الجدد سنويًا وإضافتهم لسوق العمل، وهو ما يمثل العامل الأساسي في خروج الكثير من المغتربين من السوق، إلا أن تقارير صحفية جديدة أشارت إلى وجود سبب آخر كان عاملاً مباشرًا في خروج من مليون عامل وافد من سوق العامل خلال 3 سنوات فقط.
لديك 2 خبر جديد:
صوتنا خليجي ينشر معلومات جديدة حول أسباب فشل اجتياز سيارات الخصوصي للفحص الدوري في السعودية في 2024
صوتنا خليجي ينشر معلومات خاصة عن أول مهرجان سينمائي في العالم
لديك 1 خبر هام :
الرسوم وتصفية العمل
وأوضحت التقارير إلى أعدتها الصحافة السعودية، أن زيادة رسوم الإقامة وغيرها المقررة على العمالة الخارجية، أدت بشكل مباشر إلى خروج العديد منهم من سوق العمل، حيث بلغ عدد العاملين غير السعوديين بنهاية الربع الثالث نحو 9.36 مليون عامل وعاملة، في حين كان عددهم بنهاية عام 2017 قبل بدء تطبيق القرار نحو 10.42 مليون، في المقابل ارتفعت أعداد السعوديين والسعوديات العاملين بنسبة 5.66%، بزيادة عدد العاملين بنحو 179 ألف مواطن ومواطنة.
وبالتالي وخلال فترة ليست بالكبيرة أي 3 سنوات فقط، تحديدًا من 2018 حتى الربع الثالث من 2021، خرج نحو 1.05 مليون عامل وعاملة من سوق العمل السعودية، تعادل نسبتهم 10.12% من إجمالي العاملين، وتزامن ذلك مع بدء فرض الرسوم على العمالة بواقع 400 ريال، ثم ارتفاعها إلى 600 ريال في 2019، وبلوغها 800 ريال في 2020.
وارتفاع عدد العاملين السعوديين
كما ارتفع عدد العاملين السعوديين إلى 3.34 مليون فرد، مقارنة بـ 3.16 بنهاية عام 2017، وهو الأمر ذاته الذي تقرر على السعوديين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، الذين ارتفعت أعداهم بنسبة 7.73% خلال الفترة ذاتها، بعد دخول أكثر من 153 ألف موظف وموظفة في قاعدة بيانات التأمينات، ليصبح إجمالي العاملين الخاضعين لهذا النظام نحو 2.14 مليون فرد، والخاضعين لنظام الخدمة المدنية إلى نحو 26 ألف شخص، ليصل عددهم إلى 1.21 مليون فرد.