حقائق مروعة .. من احرق الشباب السورين الثلاثة ؟

هزت جريمة حرق ثلاثة عمال سوريين كانوا يعملون في معمل للحجارة في محافظة إزمير قبل نحو شهر؛ ضمائر المواطنين الأتراك المتعاطفين كافة مع الشعب السوري وثورته المباركة، كما أخجلهم كون مرتكب الجريمة البشعة مواطنا تركيا، بغض النظر عن دوافعه وانتماءاته السياسية والأيديولوجية والاجتماعية.

لديك 2 خبر جديد:

لديك 1 خبر هام :

قوات الأمن التركية ألقت القبض على قاتل الشباب الثلاثة، رحمهم لله، إلا أن هناك نوعا من التكتم لأسباب أمنية واجتماعية وسياسية. ومن المؤكد أن القضاء التركي سوف يعاقب المجرم والمتورطين في الجريمة كافة، إلا أن أقصى ما يمكن أن يناله المجرمون من عقاب هو السجن المؤبد، للأسف الشديد، لعدم وجود عقوبة الإعدام في تركيا.

المسؤول الأول عن هذه الجريمة هو المجرم الذي سكب البنزين على أرضية المصنع وأحرق الشباب الثلاثة وهم نائمون، إلا أن هناك آخرين يتحملون مسؤولية الجرائم التي تستهدف اللاجئين السوريين لدوافع عنصرية. ومما لا شك فيه، أنهم شركاء المجرم في الجريمة الأخيرة، حتى وإن كان من قام بها شخص واحد.

المسؤول الأول عن هذه الجريمة هو المجرم الذي سكب البنزين على أرضية المصنع وأحرق الشباب الثلاثة وهم نائمون، إلا أن هناك آخرين يتحملون مسؤولية الجرائم التي تستهدف اللاجئين السوريين لدوافع عنصرية

هناك وسائل إعلام معارضة، كصحيفة “سوزجو”، تقوم بتحريض المواطنين الأتراك ضد اللاجئين السوريين بشكل ممنهج، كما أن هناك سياسيين معارضين يتنافسون في بث الكراهية وإثارة المشاعر العنصرية، كرئيس حزب “ظفر”، أميت أوزداغ، ورئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، وآخرين من أعضاء الحزب الجيد الذي تترأسه ميرال آكشنير. ويمهد هؤلاء الطريق لارتكاب جرائم عنصرية من خلال تحريض الشارع التركي ليل نهار ضد اللاجئين السوريين.

النائب أميت أوزداغ، نشر قبل أيام في حسابه بموقع تويتر مقطع فيديو؛ يُظهر زيارته لمحل ذهب في مدينة إزمير يملكه سوري لجأ إلى تركيا قبل سبع سنوات، وحصل على الجنسية التركية. ووفقا للمقطع، يطلب أوزداغ منه أن يظهر هويته ورخصة عمل محله، ويقول إنه (أي صاحب المحل) يحمل الجنسية التركية رغم أنه لا يتقن اللغة التركية، كما يحمل رخصة امتلاك مسدس. وفي تعليقه على المقطع، كتب في ذات التغريدة أن “هناك 900 ألف آخرين مثل هؤلاء.. تركيا، ألم تدرك الخطر بعد؟”.

صاحب محل الذهب حصل على الجنسية التركية، وفتح محله بطرق قانونية، وهو يملك الحقوق كافة التي تمنحها القوانين للمواطنين. وأما المسدس المرخص، فيملكه وفقا للقانون التركي الذي يعطي أصحاب محلات الذهب حق امتلاكه، نظرا لاحتمال تعرض محلاتهم لمحاولة السطو والسرقة. ولا يحق لأوزداغ قانونيا أن يطلب منه إظهار هويته ولا رخصة عمل محله، إلا أنه يتجرأ على مثل هذه الأعمال المثيرة غير القانونية متسترا وراء حصانته البرلمانية.

تركيا فتحت أبوابها للاجئين السوريين الهاربين من الموت، وقدمت لهم خدمات جليلة وظروف حياة لا يمكن قياسها بظروف اللاجئين السوريين في الدول الأخرى التي تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين. ومع ذلك، لا يمكن القول بأنها نجحت في لجم العنصريين ومنع هجماتهم وتحريضهم ضد اللاجئين، بسبب خوفها من التعرض لانتقادات، والاتهام بالتضييق على المعارضين وحرية التعبير وحرية الصحافة. ويريد المرء في مثل هذه الحالات أن يلعن هذا النوع من الديمقرطية والحريات التي تمنح العنصريين حصانة وحرية لاستهداف الضعفاء والمساكين.

هناك جاليات كبيرة للأتراك في ألمانيا وفرنسا وغيرهما من الدول الأوروبية، ويتعرض هؤلاء في بعض الأحيان لهجمات عنصرية يقوم بها النازيُّون الجدد والمنتمون إلى اليمين المتطرف. ولا يجوز التساهل مع العنصريين الأتراك الذين لا تقل بشاعة فاشيتهم عن النازيين الجدد أو السياسي الهولندي المعادي للإسلام والمسلمين، خيرت فيلدرز، في الوقت الذي نستنكر العنصرية التي تتعرض لها الجاليات التركية، ونطالب بمكافحة الإسلاموفوبيا في أوروبا.