السعودية تدق ناقوس الخطر : بعض دول الخليج ستختفي قريبًا من الخريطة!!

في تصريحات جديدة حذر الدكتور عبد العزيز التويجري، المدير العام السابق، للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” من خطر يهدد السعودية ودول الخليج.

لديك 2 خبر جديد:

لديك 1 خبر هام :

وانتقد “التويجري” في تغريدة عبر حسابه تويتر منح الإمارات جنسية بلادها لعدد من أصحاب الديانات الأخرى فقال “تجنيسُ غير العرب من أتباع الديانات الأخرى في بعض دول الخليج هو غرسٌ لبذور مصائبَ وفتنٍ ستُهدّد مستقبل تلك الدول والمنطقة برمّتها”.

كما أعاد “التويجري” نشر تغريدة للصحافي السعودي عبد الله الكويليت حذر فيها من قوانين التجنيس التي أصدرتها بعض دول الخليج مؤخرًا من بينهم الإمارات.

وقال عبد الله الكويليت: “بعد ٢٠-٥٠ سنة من الآن ستختفي بعض دول الخليج العربي ويذوب سكانها، ونصحوا على جيران من جاليات آسيوية، وستكون اللغات الهندية والاوردية والفارسية معترف بها في مؤسساتنا، وربما نشهد مطالبات دولية بتغيير سيادة هذه الدول وفقاً للواقع السكاني.. هذه حقائق تقولها معطيات الواقع المرير للأسف!”.

ومن جانبه، علق “التويجري” على تغريدة “الكويليت” قائلا: “حذّر بعضُ الكُتّاب قبل سنوات من هذا الخطر الديموغرافي الهُويّاتي على المنطقة، وها هو اليوم ينمو ويترسّخ، والقادم سيكون أسوأ، ولن ينفع حينئذ النَّدَم”.

وتفاعل كتاب وأكاديميون مع تغريدة التويجري وكتب الدكتور محمد الثقفي “مآلات التجنيس المفرط كما أشرت استشراف منطقي جدير، وليته يهدد الهوية الخليجية على أقل تقدير، بل سيتعدى تهديده عددا من مقومات الأمن الخليجي عموما!!”.

وكان الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبد الله قال في تغريدة قبل يومين: “مئات ممن حصلوا على جنسية الإمارات مؤخراً لا يتحدثون العربية وأبناؤهم لا يبذلوا الجهد لتعلمها ولا علاقة لهم بالإسلام”.

وأضاف الأكاديمي الإماراتي: “هؤلاء لا يعرفون عادات وتقاليد وقيم الإمارات وأعطوا حق الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية ولا نعرف مدى ولاؤهم للدولة، المشهد السكاني الذي يتأسس ل 50 سنةً قادمة سيكون مختلًا وغريبًا”.

وفي فبراير/شباط الماضي، قرّرت حكومة الإمارات فتح باب التجنيس للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وحذر معارضون إمارتيون وقتها من تهديد وجودي لشعب الإماراتي في ظل خلل التركيبة السكانية القائم أصلًا وأصدروا بيانًا أكدوا فيه رفضهم للقانون الجديد لما يحمله من مخاطر سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية على مستقبل البلاد.

ويعيش في الإمارات حوالى عشرة ملايين شخص يشكل الأجانب نحو 90 بالمئة منهم.