أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الثلاثاء، عن اتفاق مصري قطري على تطوير العلاقات الثنائية والبناء على ما تشهده من تطور إيجابي، في إطار التقارب الحاصل بين الجانبين منذ إعلان المصالحة الخليجية في يناير الماضي.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان عقب لقاء وزيري خارجية البلدين بالقاهرة: إن “المباحثات مع قطر تناولت سبل دفع آليات العمل العربي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة”.
لديك 2 خبر جديد:
صوتنا خليجي ينشر معلومات جديدة حول أسباب فشل اجتياز سيارات الخصوصي للفحص الدوري في السعودية في 2024
صوتنا خليجي ينشر معلومات خاصة عن أول مهرجان سينمائي في العالم
لديك 1 خبر هام :
وفي وقت سابق الثلاثاء، عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، مباحثات مع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في قصر التحرير بالعاصمة القاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، بأن اللقاء استهدف مناقشة ما شهدته أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابي في أعقاب التوقيع على “بيان العُلا” في يناير 2021، وتأكيد أهمية البناء على تلك الخطوة المهمة؛ باتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير التي تهدف لتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترة المُقبلة.
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى أهمية العمل على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة المتاحة بالبلدين؛ بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وتناولت المباحثات أيضاً بحث سبل دفع آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي، لا سيما في ضوء رئاسة دولة قطر لمجلس جامعة الدول العربية، فضلاً عن مناقشة مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية، ومن ضمن ذلك تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.
وفي سياق متصل، أوضح حافظ أنه جرى، صباح اليوم، بوزارة الخارجية اختتام جولة جديدة من اجتماعات اللجنة القانونية ولجنة المتابعة المصرية القطرية المعنية بمتابعة التزامات البلدين في إطار (بيان العُلا)، حيث واصل الوفدان بحث المسائل العالقة والاتفاق على دورية انعقاد اللجنتين لحين إنهاء كل القضايا العالقة.
ومطلع مارس الماضي، جرت مباحثات ثنائية في القاهرة بين وزيري الخارجية المصري والقطري، في أول لقاء بينهما منذ عام 2017، على هامش فعاليات الدورة الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وتمكنت القمة الخليجية بالعُلا، في يناير الماضي، من التوصل إلى اتفاق المصالحة بين دولة قطر ورباعي المقاطعة، وهو الاتفاق الذي أكد طي صفحة الخلاف استناداً إلى احترام سيادة الدول.
واستمرت الأزمة الخليجية أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، تمكنت بعدها الوساطة الكويتية بعد جهود حثيثة، من جمع الفرقاء، وإعادة اللُّحمة إلى البيت الخليجي، وسط ترحيب دولي وإقليمي وعربي