السعودية.. قرب عودة الحياة الطبيعية وعقوبات للمخالفين

مع قرب عودة الحياة الطبيعية في السعودية يوم الأحد المقبل 29 شوال (21 يونيو)، شددت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، على ضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات وغسل اليدين وتغطية الفم والأنف جيداً، وعدم ملامستهما والحرص على التباعد الجسدي.

لديك 2 خبر جديد:

ووجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، رسالة للسعوديين والمقيمين، مع اقتراب موعد عودة الحياة لطبيعتها، قائلا إن عودة الحياة لطبيعتها تحمل معها تقييماً وتقديراً لأي مخاطر واحتياطات واحترازات لازمة، وهناك أنماط وأمور مهمة وجديدة لا بد من مراعاتها في الأسواق والمطاعم والأماكن العامة ومقرات العمل وعند السفر.

لديك 1 خبر هام :

وأضاف أن هناك اشتراطات وبروتوكولات يجب مراعاتها من الجميع، وأن الالتزام بهذه الأنماط سيقلل من فرص انتشار وانتقال العدوى، مع ضرورة أن يتحلى الجميع بالوعي والالتزام بالسلوكيات الصحية.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية التذكير بعقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ بـ (1000) ريال، ويشمل ذلك عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص؛ وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (بروتوكولات)، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

وحددت عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ بمبلغ (10.000)ريال ، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم؛ وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها؛ وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية؛ وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام؛ وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها؛ وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير ( البروتوكولات) الوقائية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار على النحو الموضح في جدول مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما ذكرت الوزارة بتعديل الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها ليصبح خمسين شخصاً.