“المغامسي”: 5 طرق لإثبات النسب.. وهذا رأي الشرع في البصمة الوراثية -فيديو

قال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، إن البصمة الوراثية لم تكن معروفة سابقا، وإن الشرع الحكيم عظّم مسألة النسب جدا، ولعن من ادعى لغير أبيه، ولهذا شرع الإسلام إعلان النكاح بالفرح، وإعلان إنجاب الابن بالعقيقة، وإن الشرع عني بمسألة أن النسب لا يجوز أن يضيع. وأوضح، خلال برنامج “الأبواب المتفرقة” على “إم بي سي”، أن الابن يُنسب لأبيه بعدة طرق، أعظمها الفراش، فمن وُلد في بيت الزوجية فهو ابن للزوجين، والطريقة الثانية هي الاستلحاق، أي أن يستلحق الرجل ابنه المولود به، فلو كان هناك قرائن تدل على صحة كلامه قُبل، على أن يكون موافقا للعقل والحس.

لديك 2 خبر جديد:

والطريقة الثالثة هي البينة، فمن ادعى أن هذا ابنه أو ان هذا أبوه، عليه أن يأتي بالبينة يشهد بها الناس فيُقبل، والرابعة القيافة، وكانت موجودة في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وُجدت أخذ بها جمهور العلماء، ومنعها الأحناف على أنها تخمين وظن لا يُقبل. والخامسة كانت في الزمن القديم ونفتها البصمة الوراثية، وهي القرعة، ولم يقُل بها الجمهور، ولكنها رواية عند الحنابلة وقال بها أهل الظاهر، ويُظن أن أبا إسحاق قال بها، وأجازها المالكية في رواية لهم في الإماء، وليس في الحرائر.

لديك 1 خبر هام :

وبيّن أن البصمة الوراثية في العصر الحديث ظهر أنها تصيب في غالب الأحوال بدقة متناهية، ولكن يُشترط فيها أن من يقوم بهذا التحليل يكون مسلما عدلا، لأنها شهادة، ولا يُقبل فيها غير مسلم، وأن مجمع الفقه الإسلامي يميل إليها. وروى المغامسي قصة حقيقية، حيث ادعت ابنة على أبيها أنه اغتصبها، وكانت حاملا وانتظروا حتى وضعت مولودها، وعند إجراء تحليل البصمة الوراثية للمولود والأب المتهم والأم المدعية تبين أن المولود لا يمتّ بصلة لا للأب ولا لأمه، حيث اتضح أن الأب بدّل المولود لينجو، إلا أنه أدين في تلك الواقعة.