أعلن مكتب النائب العام المصري عن موافقة المحكمة العليا بالمملكة ، اليوم الأربعاء، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة دراسة قضية حكم فيها بالإعدام على المواطن المصري المهندس علي أبو القاسم، وإحالة القضية إلى المحكمة الجزئية لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة بالمملكة.
وأكد بيان صادر من مكتب المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، ونشرته وسائل إعلام محلية ، أن ذلك جاء في إطار اتصال أجراه النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، مع نظيره في المملكة، ثمن فيه مجهودات النيابة العامة السعودية وتطلع إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكانت قضية المهندس المصري أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوات لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام وتدخل الجهات المصرية المسؤولة. يشار إلى أن علي أبو القاسم يعمل في السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات في المملكة.
وزارة العدل توضح مصير عقود الزواج غير الموثقة في السعودية بعد هذا التاريخ
لديك 2 خبر جديد:
التقاعد تعلن وقف صرف معاش التقاعد لورثة المستفيد من الشهر الجاي لمن لا ينطبق عليهم الشروط والمتطلبات الجديدة
لديك 1 خبر هام :