هذه هي النتائج المتوقعة بعد تطبيق السعودية لقرار فتح المحلات 24 ساعة

تبدأ السعودية اليوم بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يسمح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وفي هذا الصدد قال الباحث الاقتصادي فهد بن سليمان النافع، وفقًا لـ”سبق”: “عند الحديث عن نظام السماح للمحلات بالعمل 24 ساعة، هذا يعني الكثير في الجانب الاقتصادي. من المعروف أن هناك دورة اقتصادية يكمل بعضها الآخر بين المستفيدين من هذا القرار، بدءاً من المستهلك، مروراً بأصحاب المحلات، وانتهاءً بالقطاعات الحكومية”.

لديك 2 خبر جديد:

وأضاف: “هذه الدورة الاقتصادية المتكاملة ستنعكس بشكل إيجابي على كل الأطراف؛ لأن المستهلك سيجد أكبر متسع له من الوقت لتحقيق رغباته، وأصحاب المحلات يأخذون أكبر قدر من ساعات العمل؛ لبيع السلع وتقديم خدماتهم، للحصول على أكبر قدر من المبيعات وتحقيق المزيد من الأرباح، والقطاعات الحكومية المعنية سيكون لها نصيب من هذه الدورة الاقتصادية، سواء بحصولها على الرسوم المتعين دفعها من قبل أصحاب المحلات بغض النظر عن نوع النشاط”. وتابع: “كذلك زيادة مبيعات أو تقديم خدمات، سينعكس ايجاباً على زيادة متحصلات ضريبة القيمة المضافة، والتي لها علاقة طردية مع زيادة المبيعات، كذلك رسوم الكهرباء والغاز والماء ستدخل من ضمن هذه الدورة الاقتصادية، كما أن هناك جانباً مهماً؛ وهي الحاجة للعمل لساعات أطول يعني خلق وظائف جديدة، يتعين وجودها لتغطية أكبر قدر من ساعات العمل”. ومضى قائلاً: “اليوم أصبح هناك حركة اقتصادية ملموسة ومتنوعة تتمثل في كل أنشطة السياحة والترفيه، والتي يعد الأوقات المتأخرة هي ذروة نشاطها، تنوع قطاع النقل والاتصالات سيستفيد من هذا القرار؛ لوجود ساعات أطول ممكن يتحقق من خلالها زيادة الدخول، كل هذا سينعكس إيجابًا تباعًا على أنشطة أخرى كمحطات وقود البنزين وغيرها”.

لديك 1 خبر هام :

وبين “النافع”: أن “هذه الحركة الاقتصادية المتكاملة ستنشط من حركة البنوك أيضاً، بالتأكيد هذه الحركة الاقتصادية المتكاملة تظهر أكبر داخل المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، كما أن هذ الحركة الاقتصادية ستظهر أكثر في أيام عطلة الأسبوع والمناسبات المتعددة”. وقال: “بالتأكيد أن المحلات التي ستستفيد من هذا القرار، سيكون لها خطة عمل مختلفة من خلالها سيتعيّن عليها رصد الجوانب الإيجابية وتنشيطها، وجوانب سلبية ستضع لها حلولًا؛ لأجل الاستفادة من هذا القرار بشكل أكبر”. واختتم حديثه بالقول: “لو أخذنا المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثلًا؛ كالمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية داخل المدن بمواقع ومنتجات مختلفة، هي الأخرى ستستفيد من زيادة ساعات العمل وبقاء المستهلكين مدة أطول، بل تشجع المستهلكين بزيادة ارتيادهم على مثل هذه المحلات والجلوس أوقاتًا متأخرة، لتصبح جزءاً من ثقافته وتغيير نمط حياتهم إلى الأفضل”. وأشار إلى أن الحديث عن هذا الموضوع، يعني أنشطة تجارية متعددة بساعات أطول، وتحقيق مبيعات أكبر ودخول أكثر، وكل هذا سيكون مردوداً إيجابياً أكبر على الدولة اقتصادياً.