شكاوى من إصدار بطاقات ائتمانية دون طلب
أفاد عدد من المتعاملين مع البنوك بتعرضهم لممارسات غير مرغوبة تتمثل في حصولهم على بطاقات ائتمانية دون تقديم طلب رسمي لذلك، مع مواجهة صعوبات كبيرة عند محاولة إغلاق هذه البطاقات لاحقاً. وأوضح هؤلاء المتعاملون أن بعض المؤسسات المصرفية تقدم بطاقة ائتمانية أساسية مصحوبة بأكثر من بطاقة فرعية مجانية، ليكتشفوا لاحقاً وجود شروط وأحكام متغيرة لم يتم إطلاعهم عليها بوضوح مسبقاً.
اقرأ أيضاً
وطالب المتعاملون بضرورة وقف هذه الممارسات، خاصة في ظل عدم تفهم بعض موظفي البنوك لرغبة العملاء في عدم الحصول على البطاقات الائتمانية، أو تخوفهم من تراكم الفوائد في حال عدم تسديد كامل المبلغ المستخدم في الوقت المحدد. هذه المخاوف تأتي في إطار الحرص على تجنب المديونية وما قد ينتج عنها من تبعات مالية.
توضيحات مصرفية حول الممارسات المتبعة
من جانبهما، قدم مصرفيان توضيحات حول هذه الممارسات، مؤكدين أن بعض البنوك تمنح بطاقات ائتمان للمتعاملين عند قيامهم بفتح حساب جديد أو الحصول على تمويل. لكنهما أكدا أنه يفترض إخطار المتعامل بذلك وأخذ موافقة صريحة منه مع توقيع خطي على المستندات ذات الصلة.
اقرأ أيضاً
وأشار المصرفيان إلى أن المشكلة تكمن في قيام بعض الموظفين بأخذ التوقيع ضمن مجموعة من الأوراق دون إخبار المتعامل تحديداً بوجود طلب بطاقة ائتمانية بينها، ليتواصل معه قسم البطاقات لاحقاً لإخباره أن بطاقته أصبحت جاهزة وتم إرسالها إلى عنوانه المسجل في البنك.
حلول متاحة للمتعاملين
أكد المصرفيان أن هذه الممارسات تُعتبر تصرفات فردية وليست سياسة رسمية للبنوك، مشيرين إلى وجود خيارات متاحة للمتعاملين الذين يجدون أنفسهم في هذا الموقف. ويمكن للمتعامل عدم تفعيل البطاقة الائتمانية التي وصلته، بل وطلب إغلاقها نهائياً خلال أسبوع من تسلّمها دون تحمل أي رسوم أو فوائد.
تأتي هذه التوضيحات في وقت تشهد فيه الخدمات المصرفية في المملكة تطوراً مستمراً ضمن جهود التحول الرقمي، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وضمان الشفافية في جميع المعاملات المالية. وتسعى البنوك إلى تقديم منتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات العملاء المختلفة، مع ضرورة الالتزام بأعلى معايير الشفافية والوضوح في التعامل.
