عاجل.. المرور السعودي يعلن اعفاء المواطنين والمقيمين من الفحص الدوري والتأمين بكل انواعه في حالات جديدة بداية من اليوم

مقترح شامل لتطوير نظام المرور

قدمت المديرية العامة للأمن العام مقترحاً شاملاً لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور، يستهدف إعادة تنظيم آلية تسجيل المركبات المستوردة لغرض الاقتناء. يتيح المقترح إمكانية السماح لهذه المركبات بالسير على الطرق العامة لاحقاً، شريطة استكمال جميع المتطلبات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وبما يضمن تحقيق معايير السلامة المرورية المطلوبة.

يأتي هذا المقترح ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير الأنظمة واللوائح المرورية، بما يواكب احتياجات المجتمع المتنوعة ويلبي متطلبات فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين. يركز التعديل المقترح على إيجاد توازن دقيق بين تسهيل الإجراءات وضمان الالتزام بمعايير السلامة العامة على الطرق.

تمكين هواة المركبات الأثرية

يهدف المقترح بشكل أساسي إلى تمكين هواة المركبات الأثرية من ممارسة هوايتهم بطريقة نظامية ومنضبطة. سيتمكن هؤلاء الهواة من قيادة مركباتهم الأثرية ضمن إطار قانوني واضح ومحدد، مما يضع حداً للممارسات غير المنظمة في هذا المجال. تعكس هذه الخطوة اهتمام الجهات المختصة بتنظيم جميع أنواع الأنشطة المرورية وإدراجها تحت مظلة القانون.

يتضمن المقترح وضع ضوابط صارمة تحكم نشاط استخدام المركبات الأثرية، مما يساهم في الحد من الممارسات غير النظامية التي قد تشكل خطراً على السلامة العامة. هذه الضوابط ستضمن أن تكون جميع المركبات التي تسير على الطرق العامة مطابقة للمعايير المطلوبة وحاصلة على التراخيص اللازمة.

التعديلات التفصيلية للائحة

يتضمن المقترح تعديلاً محدداً للمادة (8/7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، حيث ستصبح بالنص التالي: "تُسجَّل المركبة المراد اقتناؤها بعد دفع الرسوم المقررة، وتُستثنى من الفحص والتأمين". هذا التعديل يوضح الآلية الجديدة لتسجيل المركبات المخصصة للاقتناء، مع تحديد الإجراءات المطلوبة والاستثناءات المطبقة عليها.

بالإضافة إلى ذلك، يشتمل المقترح على إضافة مادة جديدة برقم (8/9) تنص على: "يمكن تعديل تسجيل مركبة الاقتناء إلى مركبة يُسمح بسيرها على الطريق، بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا النظام ولائحته". هذه المادة الجديدة تفتح المجال أمام أصحاب المركبات المسجلة لغرض الاقتناء لتحويل وضعها القانوني والحصول على إذن بالسير على الطرق العامة.

تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو مرونة أكبر في التعامل مع أنواع مختلفة من المركبات، خاصة تلك ذات الطابع التراثي أو التاريخي. كما تعكس حرص الجهات المختصة على مواكبة التطورات في مجال صناعة السيارات واهتمامات المجتمع المتنوعة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان على الطرق السعودية.