قرارات سعودية عاجلة حول تأجير السيارات وغرامة ثلاثة الاف ريال لكل مخالف

ان الهيئة العامة للنقل تعتزم اعتماد 3 تعديلات جديدة على اللائحة المنظمة لاجل نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.

وقامت الهيئة بتعديل شرط من الشروط الثلاثة التي يجب توافرها في المستأجر والمفوضين بقيادة السيارة.

حيث نص الشرط المعدل على وجوب انطباق على المستأجر شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة، والذي دون الإخلال بالفقرة 1 من المادة 32 من اللائحة، بعدما كانت تشترط على المستأجر أن ينطبق عليه شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة فقط.

وأضافت الهيئة أنها أجرت أيضًا تعديلًا في المادة الـ 32 من اللائحة، ونص التعديل على "إخضاع السيارة لتغطية تأمينية بما يغطي -كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير لكافة المستفيدين من خدمات تأجير السيارات الحاصلين على رخصة قيادة سارية المفعول وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات طيلة مدة التشغيل أو طيلة مدة العقد أو أي تمديد له، ولا تنتقل المسؤولية المترتبة على هذا النوع من التغطية - بأي حال من الأحوال- إلى المستأجر، وتتحمل المنشأة كامل المسؤولية المترتبة على تأجيرها سيارة دون أي تغطية تأمينية".

وأشارت إلى أن التعديل الأخير طال جدول المخالفات والعقوبات، إذ نص على أن يتم معاقبة المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بغرامة قدرها 3 آلاف ريال في حال تأجير سيارة دون التغطية التأمينية المعتمدة، مؤكدة أنها طرحت هذه التعديلات لاستطلاع آراء العموم حيالها عبر منصة "استطلاع"، وذلك قبل إقرارها بشكل رسمي.