أكد مجلس الوزراء، في قرار رسمي أصدره مؤخرًا، عدم تغير الأنظمة الإلكترونية والإجراءات المتعلقة بنظامي الاستقدام والتعامل مع الوافدين بعد اعتماد منصة وزارة الخارجية للتأشيرات القائمة حاليا لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.
اقرأ أيضاً
وأضاف المجلس أن قراره باعتماد منصة وزارة الخارجية كمنصة موحدة للتأشيرات لن يؤدي إلى أي تغيير في الأنظمة الإلكترونية القائمة والإجراءات المعمول بها حالياً لدى الوزارة ومنصاتها، والتي منها نظـام الحـدود.
اقرأ أيضاً
ووجه المجلس بأن يستضيف مركز المعلومات الوطني المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، على أن يتم تشكيل فريق عمل فني في وزارة الخارجية، لضمان انتقال استضافة المركز للمنصة في مدة لا تتجاوز العام من تاريخ القرار الصادر بهذا الشأن.
كما وجه بتشكيل لجنة في وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الحكومية من أجل حـصر الإجراءات الخاصة بالمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، والعمل على تطويرها.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولة عن طلبات تأشيرات العمـل، وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.
