تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعةتشكيل لجنة مستقلة أو أكثر لتلقي ومراجعة طلبات الاعتراض على قرارات العقوبات الصادرة بحق مخالفي نظام المياه، والبت فيها.
اقرأ أيضاً
وأكدت الوزارة، في تعديل أجرته على نظام المياه وطرحته للاستطلاع على منصة “استطلاع”، أنه يحق لمن صدر بحقه قرار عقوبة، الاعتراض أمام اللجنة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
اقرأ أيضاً
وأضافت أنه سيتم اعتبار طلب الاعتراض مرفوضاً من اللجنة إذا مضى عليه 30 يوماً دون البت فيه، كما يجوز التظلم على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار بحسب “أخبار24”.
يذكر أن اللجنة سيتم تشكيلها من 3 أعضاء على الأقل، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من الوزارة، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون مسببة.
