أقر مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز نظام المساهمات العقارية الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيها، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية. تسعى المملكة من خلال هذا النظام إلى فتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، وتعزيز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية.
اقرأ أيضاً
ويتولى النظام الجديد لتنظيم نشاط المساهمات العقارية، وسيتم من خلاله إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها. ويشترط النظام الجديد للموافقة على أي مساهمة عقارية أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، وأنْ يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة. ويتوقع أن يحفز هذا النظام الاستثمار في القطاع العقاري وزيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة، ما يخدم السوق العقاري المتنامي في المملكة العربية السعودية.
