اقرأ أيضاً
على الرغم من أنه في تاريخ 1 يناير 2023، أقر المجلس القومي للأجور، في بيان صدر عنه، زيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه، وذلك للعاملين في القطاع الخاص، على أن يطبق وفق تصريحات لمصدر بالمجلس، الحد الأدنى للأجور وهو 2700 جنيه، دون وجود لأي استثناءات خاصة بمنشأة أو شركة في القطاع، إلا أن ذلك لم يعد كافياً مع زيادة الأسعار الأخيرة.
اقرأ أيضاً
طلب رفع الحد الأدنى للأجور
وكشف المصدر في تصريحات صحفية له، أنه من المتوقع أثناء اجتماع المجلس القومي للأجور، خلال الفترة المقبلة، رفقة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، رئيسة المجلس، أن يتقدم الأعضاء بطلب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.
موعد التقدم بطلب لرفع الحد الأدنى للأجور
المصدر قال إن ذلك من المتوقع أن يكون عقب عيد الفطر المبارك 2023، وذلك بعد أن أعلن رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه لا قيمة له، لأن ذلك المبلغ ذو قيمة قليلة عقب الوضع الاقتصادي الذي تواجد به العمال وأسرهم.
كما أكد على أنه في ظل الأجور المتدنية يحتاج العامل إلى سلع غذائية وخدمات ومصروفات مدارس ومواصلات وعدد كبير من الالتزامات الأخرى، لذا يجب زيادة الحد الأدنى للأجور، وفقًا لما نشره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى بالعام الجديد 2023 لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص تبدأ من السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، وتبلغ نسبتها من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ما لا يقل عن 3% أي بحد أدنى 100 جنيه.
وتأكيدًا على تطبيق الحد الأدنى للأجور، أرسلت وزارة القوى العاملة، كتاباً دورياً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، في تاريخ 16 يناير 2023، بشأن ضرورة متابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، وفق ما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك ليصبح المبلغ قبل الاستقطاعات 2700 جنيها شهريا، ولا يقل عن ذلك.
