أوضح فضيلة الشيخ سليمان الماجد حكم الرسوم المفروضة على بطاقات السحب البنكية عند سحب النقود.
اقرأ أيضاً
وقال الماجد:” هذه الرسوم إذا زادت عن قيمة الإصدار والتكاليف العادية فهذا لا يجوز وهو نوع من أخذ الربا في مقابل القرض اذا كانت هذه البطاقة مغطاه بمدفوعات من البنك”.
اقرأ أيضاً
وأضاف: “ولكن إذا كانت هذه الرسوم التي تؤخذ موافقة تماما للأكلاف العادية، هذا مما دعت إليه الحاجة والناس يحتاجون إليها وقد يقع فيها يسير من الزيادات الطفيفة فقد أجيز ذلك الأمر بشرط أن تكون مساوية لها”.
حكم الرسوم المفروضة على بطاقات السحب البنكية عند سحب النقود
