ألزمت محكمة إماراتية، شخصًا، بأن يؤدي إلى ابنته مبلغ 3.3 مليون درهم (898 ألف دولار)، وتعويضها بمبلغ 50 ألف درهم (13 ألف دولار)، وذلك بسبب “استغلاله” لها.
اقرأ أيضاً
وكان الأب اشترى قطعة أرض لابنته، واستغلها على مدار 16 عامًا، قبل أن يبيعها ويقبض ثمنها دون علمها.
اقرأ أيضاً
وأوردت الصحيفة، تفاصيل القضية، قائلة إن “الأب كان اتفق مع ابنته على أن يشتري لها أرضًا سكنية بهدف استثمارها لمصلحتها، واستلم منها مبلغ 800 ألف درهم، لكنه استغلها لنفسه على مدار 16 عامًا ثم باعها وقبض ثمنها دون علمها”.
وقالت الابنة في الدعوى التي رفعتها على والدها، إنها “قبل 16 عامًا تم الاتفاق بينها وبين والدها على أن يقوم بشراء قطعة أرض سكنية لمصلحتها، ونقلها لاسمها، وأن يقوم باستثمارها لمصلحتها، وبناء على ذلك سلمته 800 ألف درهم، وبعد أن جمعت المبلغ من مالها الخاص، واستكملته من مال زوجها، قام والدها بشراء الأرض، لكن لم يقم بنقلها إلى اسمها”.
وأضافت أن “والدها استغل الأرض لنفسه، واستثمرها لمدة 16 عامًا”، لافتة إلى أنها “طالبته بتسليم الأرض، ونقل الملكية لاسمها إلا أنه رفض، وأنها كانت تتحلى بالصبر، كون المشكو عليه والدها”.
وتابعت أنها “تفاجأت عام 2021 بقيام والدها ببيع الأرض، وقبض ثمنها الذي بلغ 3 ملايين و706 آلاف درهم دون علمها”، مضيفة أن والدها “فوت عليها فرصة الاستمتاع بأموالها واستثمارها؛ ما ألحق بها أضرارًا مادية ونفسية وأدبية”.
وبحسب الصحيفة، فإن “محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، قررت إحالة الدعوى للتحقيق، لتثبت الابنة البيّنة على ما تدعيه”.
ومن ضمن البيّنات التي اطلعت عليها المحكمة، شهادة الزوج السابق للابنة الشاكية التي قال فيها إنه “في عام 2006 أعطى الشاكية شيكا بمبلغ 800 ألف درهم من حسابه، هدية بمناسبة أول مولود لهما”.
وأكد الزوج أنه “حرر الشيك باسمها، وأنها كانت ترغب في شراء قطعة أرض، واتفقت مع والدها على شرائها لمصلحتها، وأنه كان حاضرًا عندما سلمت الشيك لوالدها”، وفقًا للصحيفة.
وقررت المحكمة مخاطبة البنك، لبيان حركة سحب الشيك واسم المستفيد المسحوب لمصلحته، وكذلك مخاطبة البلدية المعنية، لموافاتها بالصحيفة العقارية لقطعة الأرض.
وأضافت أن “خطاب البنك أفاد بأن الوالد هو من قام بصرف الشيك، أما البلدية المعنية فأفادت بأن الأب اشترى الأرض مقابل مبلغ 750 ألف درهم، وأنه باعها عام 2019 بمبلغ 3 ملايين و300 ألف درهم”.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن كون الشاكية ابنة، والمشكو عليه والدها، فإن ذلك “يتحقق معه توافر المانع الأدبي أو العذر الشرعي الذي يقف به سريان التقادم في الدعوى، وأن الابنة مستحقة لقيمة قطعة الأرض، وأن قبض الوالد لثمن القطعة لنفسه، هو أخذ لمال الغير بلا سبب مشروع، ويتعين عليه رده، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى”.