أصدر البنك المركزي المصري، بيانًا مهمًا، بشأن الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل، الموافق 3 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.
اقرأ أيضاً
اقرأ أيضاً
وقال البنك المركزي في بيان صحفي اليوم الإثنين “قرر البنك المركزي المصري، إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس، نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الخميس الماضي 27 أكتوبر/تشرين أول الحالي”.
وكانت لجنة السياسة النقدية، قد قامت في اجتماعها الاستثنائي، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
وحسب بيان البنك المركزي، فقد تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وبررت لجنة السياسة النقدية، قرارها بأن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وشدد البيان على أنه “ستواصل لجنة السياسة النقدية، الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري”.
وأتم البيان “سوف يتابع البنك المركزي المصري، عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار”.
