أطلقت النيابة العامة السعودية، في بيان صدر عنها خلال ساعات اليوم، تحذيرات لكافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، من إنتاج كافة ما يمكنه المساس بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو القيم الدينية، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو تخزينه، أو إرساله، وذلك من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية “الإنترنت”، أو أي من أجهزة الحاسب الآلي، بحسب ما نشرته جريدة “عكاظ” على موقعها الإلكتروني.
اقرأ أيضاً
خطوات لحماية الحياة الخاصة
اقرأ أيضاً
النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أكدت على أن من يخالف ما سلف ذكره بخصوص المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل البلاد، سوف يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب ما ارتكبه، كما أن النيابة حذرت في بيانها من أن يرتكب أي من المتواجدين داخل السعودية أي سلوكيات أو ممارسات من شأنها أن تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسعودية
تحذير لمنتهكي الخصوصية عن طريق الإنترنت
واوضحت النيابة العامة أن تلك الممارسات أو السلوكيات التي تنطوي على مخالفات هي التي تتسبب انتهاك خصوصيات أماكن العمل، عن طريق التشهير أو إلحاق الضرر بأي من المواطنين وذلك عن طريق تصوير الآخرين، أو نشر أي من ذلك باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، أو بتجاوز الآداب العامة، كما نوهت إلى أن كل شخص يقدم على بارتكاب جريمة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا من شأنها أن تمس بالحياة الخاصة، أو ما في حكمها أو التشهير بالآخرين أو إلحاق الأذى بهم، فإنه سوف يعاقب بغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسعودية
ونص قانون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية على أنه: تتم مُعاقبة كل من يمس الحياة الخاصة بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمقالب الخطيرة بوسائل التواصل الاجتماعي اتخذ مدبروها من السخرية والترويع، طريقًا سهلًا لتحقيق المزيد من المشاهدات تحت ذريعة المزح، مستخدمين في ذلك المقالب المؤذية، والعقوبات تراوح بما يقع من جرم بحق المتضرر، ففي حال الموت غير المتعمد تصل لدفع الدية والسجن ويرجع ذلك للقضاء والتعزير.
أما عن آلية التقاضي، فقد نص القانون على أن يجوز لمن تضرر من مثل تلك الأفعال أن يلجأ إلى القضاء بتقديم دعوى قضائية والمطالبة بتعويض، يوضح خلال الدعوى أنه تضرر من هذه المقالب ويحب أن تكون دعوى المطالبة بتعويض عن الضرر أن توافر أركان الضرر وعلاقة السببية والضرر أن يثبت تضرره ويرفع دعواه للجهة المختصة في القضاء، ويرفع دعواه ضد من نفذ المقلب ويطالبه بالتعويض المناسب لحجم الضرر لحق به
