شبكة “إيجار” قامت بالرد على أحد الاستفسارات الخاصة بكيفية التصرف في حالة رفض المُستأجر دفع قيمة الفواتير الخاصة بالخدمات، وعليه، أوضحت الشبكة أن المُؤجر بإمكانه في تلك الحالة أن يقوم برفع دعوى ضد المُستأجر في محكمة التنفيذ، وذلك عن طريق المحكمة العامة، كما أضافت أن العقد الموجود بين الطرفين “مُلزم” لكل منهما، إلا في حالة أن تم الاتفاق بينهما على إلغائه.توضيح بشأن تأجير العقار من الباطن للآخرين
اقرأ أيضاً
أوضحت شبكة إيجار أنه بإمكان المُستأجر تأجير العقار من الباطن، لكن بشرط، وهو تفعيل التأجير من الباطن عند إبرام العقد، وقبل القيام بتوثيقه.وبخصوص الرسوم الخاصة بتوثيق العقد السكني، سواء كان العقد جديداً أو يتم تجديده، هي 125 ريال للسنة، وتم تحديد نسبة السعي ب 2.5% من القيمة الموجودة بعقد الإيجار للسنة الأولى، ويتم دفع الرسوم بواسطة المُؤجر، إلا إذا تم الاتفاق بين المؤجر والمُستأجر بخلاف ذلك، وأضافت أن مبلغ توثيق العقد لا يمكن استرداده.
اقرأ أيضاً
تعديل العقد وأقل مدة لإبرامه
لفتت المنصة إلى أنه ليس هناك إمكانية لتعديل العقد إلا بإضافة مرافقين، أو في حالة كان العقد تجارياً، ولا يمكن التعديل بخلاف ذلك، مضيفة إلى إمكانية إلغاء العقد بعد موافقة الطرفين، وبالإمكان إبرام عقد جديد، لكن سيكون له رسوم جديدة أيضاً.
كما تم التأكيد على أن أقل مدة من أجل إبرام عقد بين مؤجر ومُستأجر هي ثلاثة أشهر.
الجدير بالذكر أن جميع العقود الموثقة لدى شبكة إيجار تعمل على حفظ حقوق أطراف العقد من خلال التكامل بينها وبين العديد من الجهات المعنية بنفس الشأن.
