النيابة العامة السعودية أكدت أنها تُعزز الحماية الجزائية من قيمة التعاملات الإلكترونية وتحظر إساءة استعمالها، كما تضفي موثوقية عالية في شأن تعاملاتها.
اقرأ أيضاً
وقامت النيابة العامة بالنشر على حسابها الرسمي في “توتير”؛ إنفوجرافا توضيحيا بينت فيه أنه يحظر الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.
اقرأ أيضاً
وأشارت النيابة العامة إلى العقوبات وتشمل:
ـ غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال. ـ السجن مدة تصل إلى خمس سنوات. ـ مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة. ـ
نشر الحكم المقضي بعد اكتسابه للصفة النهائية.
