واصل عملاق تداول العملات الرقمية بينانس خدمة العملاء ومعالجة الصفقات من قبل أشخاص مقيمين في إيران بغض النظر عن العقوبات الأمريكية والحظر المفروض على ممارسة الأعمال التجارية هناك وفقًا لتقرير صادر عن رويترز يوم الاثنين.
اقرأ أيضاً
يعود الحظر إلى عام 2018 عندما أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات التي تم تعليقها بسبب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى الأخرى. قالت بينانس في نوفمبر 2018 إنها ستتوقف عن التداول وطلبت من المستخدمين تصفية حساباتهم.
اقرأ أيضاً
وأشار تحقيق رويترز إلى مقابلات مع سبعة تجار قالوا إنهم تجنبوا هذا الحظر واستمر الوصول إليهم حتى سبتمبر من العام الماضي. كما تقول إنها عثرت على 11 شخصًا تقول ملفاتهم الشخصية على لينكد إن إنهم تداولوا بعد فرض الحظر. بالإضافة إلى هذه التفاصيل تقول رويترز إن الموظفين كانوا يعرفون ويمزحون بشأن شريحة المستخدمين الإيرانيين.
المؤسس والرئيس التنفيذي للبينانس غرد: "تستخدم بينانس رويترز وورلد تشيك كأحد أدوات التحقق من KYC [اعرف عميلك] منذ عام 2018.”
يشير تقرير رويترز إلى أن الأشخاص تجنبوا الحظر بسهولة عبر الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وأن هذه التقنية قد أيدتها بينانس حتى في منشور مدونة بعنوان "دليل المبتدئين لشبكات VPN".
ويشير تقرير رويترز أيضًا إلى أن العديد من الخبراء الذين تمت استشارتهم يعتقدون أن استمرار النشاط في إيران قد يحظى باهتمام المنظمين الأمريكيين. هيكل العمل يعني أنه محمي من الرقابة الأمريكية في المقام الأول ولكن يمكن أن يخضع لما يسمى “العقوبات الثانوية” التي قد تعني منع الشركة من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
تتمتع إيران حتى الآن بعلاقة مضطربة مع العملات الرقمية، حيث قطعت الطاقة الكهربائية عن جميع مراكز التعدين القانونية البالغ عددها 118 مركزًا في يونيو. جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي واجهت فيه البلاد زيادة في الطلب على الطاقة.
