قامت النيابة العامة، بإصدار بيان تحذيري، من استخدام المنتجات البترولية التي قامت االدولة بتسعيرها إلا وقود في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في الصناعة أو في وسائل النقل أو غيرهما.
اقرأ أيضاً
وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما”.
اقرأ أيضاً
وأضافت :” ويحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر، لإضفاء عدم التسعير في شأنه”، مشددة على أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وبينت النيابة أن كل من يقوم بتغيير حقيقة منتج بترولي مسعّر ليبدو بأنه منتج بترولي غير مسعّر سوف يعاقب بعقوبة واحدة أو أكثر وهي السجن مدة تصل إلى 5 أعوام، مع غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، بالإضافة إلى مصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة وسيتم مضاعفة العقوبة في حال العودة.
