امر ملكي عاجل بمنع السعوديين من مزاولة هذه المهنة

وافق مجلس الوزراء مؤخرا على إلغاء لائحة مزاولة مهنة التعليق على التعاملات مع الجهات الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 13/6/1424 هـ. والذي تضمن القرار إلغاء الرسمين المذكورين في البند الأول من المرسوم الملكي رقم م / 35 وتاريخ 24/6/1424 هـ ، الذين تضمنا فرض رسم قدره 100 ريال مقابل إصدار ترخيص مزاولة مهنة التعقيب على. المعاملات مع الهيئات الحكومية.

ووضح القرار الرسم الثاني الذي تم إلغاؤه ، وهو رسم قدره 50 ريالا يتعلق بتجديد رخصة مزاولة مهنة التعليق على التعاملات مع الجهات الحكومية.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لا يلغي مهنة التعقيب، وإنما يخفف المتطلبات على ممارسي الأعمال ويلغي رسوم إصدار الرخصة ويكتفى بشرط السجل التجاري دون الحاجة لإصدار التراخيص، للمساهمة في تسهيل البدء بممارسة الأعمال الاقتصادية، وتطوير الممارسين لهذه المهنة للقيام بأعمالهم إلكترونيًا لمواكبة التحول الرقمي.

الجدير بالإشارة أن “مجلس الشورى” وافق على إلغاء لائحة مزاولة مهنة التعليق على التعاملات مع الجهات الحكومية بتاريخ 12/8/2021.