قالت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، إن التستر -التجاري- جريمة تصل عقوباته إلى السجن (٥) سنوات وغرامة (٥) ملايين ريال.
اقرأ أيضاً
وأكدت، في بيان مقتضب، أن العقوبة تشمل حل المنشأة، وشطب السجل التجاري، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها.
اقرأ أيضاً
وأشارت النيابة إلى أن العقوبة تقتضي منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات.