أكدت مصادر صدور الموافقة على تعديلات جديدة في نظام مراقبة شركات التمويل، تتعلق بالعقوبات.
اقرأ أيضاً
ونصت التعديلات بحسب “عكاظ” على تعديل الفقرة (2) من المادة الـ35 من نظام مراقبة شركات التمويل، وإضافة فقرتين.
اقرأ أيضاً
ويعاقب – وفقاً لجسامة المخالفة – بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على 2000000 ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف – أيهما أكثر، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما يقضي به النظام.
وتضمنت التعديلات أن للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته أحكام النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها.