باشر مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، قضية فتاة تعرضت للتعنيف من قبل أسرتها.
اقرأ أيضاً
وكتب المركز، في تغريدة على ”تويتر“: ”إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها، نود التوضيح أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية، وجارٍ استكمال بقية الإجراءات وفقا لنظام الحماية من الإيذاء“.
اقرأ أيضاً
إشارة إلى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها، نود التوضيح أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية، وجارٍ استكمال بقية الإجراءات وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.
وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، قضية فتاة تحمل اسم ”الجوهرة“، من مدينة البريدة، تقول إنها تتعرض للتعنيف الشديد من قبل أفراد أسرتها، إضافة إلى تهديدها الدائم بالقتل.
وحمل حساب اسم ”الجوهرة“ التي كتبت في سلسلة تغريدات أن ”أفراد عائلتها يقومون بتعذيبها وضربها ضربا مبرحا، ويحرمونها من أبسط حقوقها“.
وزعمت أن أهلها ”يجبرونها على شرب مادة كبريتية سامة تسبب لها الضرر، كما يمنعونها من الحصول على وظيفة واستكمال دراستها“.
وفي حين لم تكشف صاحبة الحساب، التي بدأت في التغريد عليه من يوم الأربعاء تفاصيل أكثر، تداول رواد مواقع التواصل عبر هاشتاغ #الجوهره_معنفه_بريده، المزيد من التفاصيل.
وتناقلوا عددا من التغريدات لـ“الجوهرة“، حيث ناشدت فيها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، النظر في قضيتها، وتعنيفها من قبل والدها وأشقائها وخالها، خاصة أن الشرطة دائما ما تعيدها إلى ذويها، بحكم ”الواسطة“، مرفقة صورا لأجزاء من جسدها عليها آثار كدمات، لإثبات واقعة تعرضها للضرب.
وبحسب تغريدات، نشرها حساب في ”تويتر“ أكدت صاحبته أنها ”صديقة المعنفة الجوهرة“، فإن ”والد الفتاة المعنفة هددها بالقتل بواسطة رشاش في مزرعته“، مشددة على طلبها المساعدة قبل فوات الأوان.
ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكثفت السعودية في السنوات القلية الماضية من جهودها لتوفير حماية للنساء اللائي يتعرضن للتعنيف، بالتزامن مع تغييرات غير مسبوقة في التشريعات، ما مكن النساء من المشاركة في الحياة العامة وسوق العمل من دون قيود كالتي كانت سارية في الماضي، مثل حظر قيادة السيارة ومنع السفر دون موافقة ولي الأمر الرجل.
