حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات المشفرة والأصول المشفرة لشراء السلع والخدمات.
اقرأ أيضاً
ووفق ترجمة “تركيا الآن”، أرجع البنك قراره إلى الأضرار المحتملة “غير القابلة للإصلاح” والمخاطر الكبيرة في مثل هذه المعاملات.
اقرأ أيضاً
كما ذكر أنّ العملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
وجاء القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية “لن يتمكن مقدمو خدمات الدفع من استخدام أصول التشفير بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية”.
وتصاعد في المدة الأخيرة تداول العملات الرقمية في تركيا، حيث يأمل المستثمرون في تحقيق مكاسب من ارتفاع عملة “بيتكوين” وتوفير الحماية ضد التضخم.
كما أدى ضعف الليرة التركية وضغوط التضخم إلى زيادة الطلب على العملة المشفرة.
