تدرس وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحصيل المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد كل ثلاثة أشهر بدلاً من تحصيلها بشكل سنوي .
اقرأ أيضاً
وأكدت مصادر خلال ورشة عمل بغرفة مكة المكرمة التجارية أن هذا النظام سيكون أيسر على المنشأة وسيحل الكثير من الإشكاليات.
اقرأ أيضاً
في سياق متصل سيتم تفعيل مبادرة تحت عنوان " تحسين التعاقد " بين العامل والمنشأة وستكون مغادرة العامل الوافد إلى بلاده أيسر مع ضمان حق المنشأة ، بحيث يتم دفع الشرط الجزائي إذا رغب العامل في المغادرة قبل مدة العقد لمدة عامين .
